الوجه الثاني : أنّ الروايات التي نُقِلَت عن ابن عباس رضي الله عنهما وإنْ كان لَفْظها اسْتَعْمَل النسخ إلا أنّ مَعْنَاه قَصْر لِحُكْم نكاح المُشْرِكات في قوله " نُسِخَ مِنْ ذَلِك " ، وهذا هو التخصيص بعَيْنه ؛ لأنّ النسخ رَفْع لِلحُكْم وهُنَا لم يُرْفَعْ إلا بعضه .

الدليل الثالث ( دليل الجواز ) : أنّه إذا اجْتَمَع نَصّان مِن الكتاب أحدهما عامّ والآخَر خاصّ وتَعَذَّر الجَمْع بَيْنهما : فإمّا أنْ يُعْمَل بالعامّ أو الخاصّ : فإنْ عُمِل بالعامّ لزم منه إبطال الدليل الخاصّ مُطْلَقاً ، وإنْ عُمِل بالخاصّ لا يَلْزَم منه إبطال العامّ مُطْلَقاً ؛ لإمكان العمل به فيما خرج عنه ، فكان العمل بالخاصّ أَوْلَى ، ولأنّه أَقْوَى في دلالته ، ولِذا كان القول بتخصيص الكتاب بالكتاب أَوْلى مِن العمل بالعامّ وتَرْك الخاصّ ، ولأنّ فيه إعمالاً لِلنَّصَّيْن دون تَرْك أحدهما (1) .

الدليل الرابع ( دليل الجواز أيضاً ) لِلباحث : أنّ تخصيص الكتاب بالكتاب لا يَتَرَتَّب على فَرْض وقوعه مُحال عقلاً ، وكُلّ ما لا يَتَرَتَّب على فَرْض وقوعه مُحَال كان جائزاً ، ولِذا كان تخصيص الكتاب بالكتاب جائزاً ، وهو المُدَّعَى .

المذهب الثاني : جواز التخصيص إنْ كان الخاصّ متأخِّراً وموصولاً بالعامّ وإنْ كان متراخياً نَسَخه ، وإنْ جُهِل التاريخ تَسَاقَطَا ونَتَوقَّف .

(1) الإحكام لِلآمدي 2/318 بتصرف .

وهو ما عليه الحنفيّة العراقيّة ، واختاره القاضي أبو بَكْر رحمه الله تعالى .

واحْتَجّوا لِذلك بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّه إذا قيل " اقتل زيداً المُشْرِك " ثُمّ قال " لا تَقْتُل المُشْرِكين " فكأنّه قال " لا تَقْتُلْ زيداً إلى آخِر الأفراد المُشْرِكين " ، وهُنَا تَقَدَّم الخاصّ وتأخَّر العامّ الذي نَسَخ حُكْم الخاصّ المُتَقَدِّم والمُعارِض له ..