وَرَد ذلك صريحاً فيما رواه البيهقي (2) رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنّ ﴾ قال :" نُسِخَتْ ، وَأُحِلَّ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَاب " (3) .

ورُوِي عنه ـ أيضاً ـ أنّه قال :" نُسِخَ مِنْ ذَلِكَ نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ أَحَلَّهُنَّ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَحَرَّمَ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى رِجَالِهِم " (4) (5) .

جوابي عن هذه المناقَشة :

وأَرَى أنّ هذه المناقَشة مردودة بوجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ القول بالنسخ هُنَا لِعِلّة تأخير النزول يُوقِعنا في حَرَجَيْن:

الأول : تَرْك إعمال أحد الدّليليْن دُون مُسَوِّغ مقبول ، وإعمالهما هو

(1) يُرَاجَع : الواضح 3/434 والعدّة 2/615 ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/147 ، 148 والإحكام لِلآمدي 2/318

(2) البيهقي : هو أبو بَكْر أحمد بن الحسين بن عَلِيّ الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بخسرو جرد مِن قُرَى بيهق بنيسابور ..

مِن مصنَّفاته : السُّنَن الكبرى ، دلائل النُّبُوَّة ، شعَب الإيمان .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بنيسابور سَنَة 458 هـ .

شذرات الذهب 3/304 والفتح المبين 1/262 ، 263

(3) أَخْرَجه البيهقي في السُّنَن الكبرى 5/312

(4) أَخْرَجه المروزيّ في كتاب السُّنَّة /91

(5) يُرَاجَع فواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/346

الأَوْلى .

الثاني : أنّ القول بالنسخ هُنَا يَجْعَل نكاح المُشْرِكات كُلّه منسوخاً بإباحة نكاح الكتابيّات ، وهذا ما لم يَقُلْه أحد ؛ لأنّ نكاح الكافرات غيْر الكتابيّات ما زال على حُكْمه الأول وهو الحرمة .