ومِمَّا تَقَدَّم كان عموم آية ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوء ﴾ مُخَصَّص بآية ﴿ وَأُولَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ ﴾ وكذا بآية ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ ، فدَلّ ذلك على وقوع تخصيص الكتاب بالكتاب ، والوقوع دليل الجواز ، وإلا لَمَا وَقَع (1) .

الدليل الثاني ( دليل الوقوع أيضاً ) : قوله تعالى ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنّ ﴾ (2) مع قوله تعالى ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُم ﴾ (3) ..

وجْه الدلالة : أنّ الآية الكريمة الأولى حَرَّمَت على المُسْلِم نكاح المشرِكات ، وهي عامّة في كُلّ مشرِكة ، كتابيّةً كانت أم غيْر كتابيّة ، لكنّ الآية الكريمة الثانية أباحت لِلمُسْلِمِ الزواجَ مِن الكتابيّات ، وهذا تَعارُض ظاهريّ بَيْن الآيتيْن ، أعني الحُكْمَيْن ، ولا يُرْفَع هذا التعارض إلا بالقول ببقاء عموم الأُولى في التحريم إلا الكتابيّات ، وهذا هو التخصيص بعَيْنه ، فدَلّ ذلك على وقوع التخصيص في الكتاب العزيز ، والوقوع دليل الجواز

(1) يُرَاجَع : البحر المحيط 3/361 ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/147 ، 148 وفواتح الرحموت 1/346 وشَرْح طلعة الشمس 1/155 وإرشاد الفحول /157

(2) سورة البقرة مِن الآية 221

(3) سورة المائدة مِن الآية 5

وإلا لَمَا وَقَع (1) .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نُوقِش هذا الدَّليل : بأنّ آية المحصَنات مِن أهْل الكتاب نَزَلَتْ بَعْد آية تحريم نكاح المُشْرِكات ، ولِذا كان المُتَقَدِّم ـ وهو آية المُشْرِكات ـ منسوخاً ، والمتأخِّر ـ وهو آية المحصَنات ـ ناسخاً ، وليس تخصيصاً كما ادَّعَيْتُمْ ..