وإنْ لم تَكُنْ متعاطِفةً وكان الاستثناء الأخير أَقَلّ مِن الأول عاد الاستثناء الثاني إلى الأول ، نَحْو : " له عَلَيّ عشرة إلا ثلاثةً إلا اثْنَيْن " ؛ لأنّ الأول أَقْرَب مِن الأخير ، ولا يجوز العَوْد إليهما معاً ، ولِذا يلزمه سبعة وليس خمسة (1) .

2- حُكْم الاستثناء مِن الإثبات والعكس :

مثال الاستثناء مِن الإثبات : قوله " قام القوم إلا زَيْداً " ؛ فإنّه يَكون نفياً لِلقيام مِن زَيْد بالاتِّفَاق .

ومثال الاستثناء مِن النَّفْي : قوله " ما قام أحد إلا زَيْد " ؛ فهو إثبات ، وذهب بعضهم إلى أنّه ليس إثباتا (2) .

3- حُكْم الاستثناء المُعَقّب لِلْجُمَل المتعاطفة :

مثاله : قوله تَبَارَك وتعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئكَ هُمُ الْفَسِقُون * إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم ﴾ (3) ..

وفيها ثلاث جُمَل معطوفة قَبْل الاستثناء ، وهي : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ

(1) يُرَاجَع : المنهاج مع شَرْح المنهاج 1/290 ، 291 ونهاية السول 2/103 ومناهج العقول 2/106 ، 107 وإرشاد الفحول /152

(2) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 2/308 ونهاية السول 2/99 ، 100 ومعه منهاج الوصول 2/107 والبحر المحيط 3/301

(3) سورة النور الآيتان 4 ، 5

الْمُحْصَنَت } ، و﴿ وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدا ﴾ ، و﴿ وَأُولَئكَ هُمُ الْفَسِقُون ﴾ .

والاستثناء الواقع بَعْدها : ﴿ إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِك ﴾ .

والكثرة أنّ الحُكْم يَعُود إلى جميع ما تَقَدَّم ذِكْره ، وقالت الحنفيّة وبعض المعتزلة : يَعُود إلى أَقْرَب مذكور ، وتَوَقَّف الأشعريّة (1) .

4- حُكْم الاستثناء مِن غيْر الجنس :