2- أنْ يَكون غيْر مُسْتَغْرق ، فإنْ كان مُسْتَغْرقاً فهو باطِل بالإجماع ، نَحْو : قوله " له عَلَيّ عشرة إلا عشرة " .

واخْتَلَفوا في استثناء النِّصْف والأكثر :

فشَرَط الحنابلة أنْ لا يزيد المستثنى على نِصْف المستثنى منه ، فلا يَصِحّ " له عَلَيّ عشرة إلا ستّة " ، ويَصِحّ " له عَلَيّ عشرة إلا خمسة " .

وشَرَط القاضي أبو بَكْر رحمه الله تعالى أنْ ينقص المستثنى عن نِصْف المستثنى منه ، أمّا غيْر ما تَقَدَّم فلم يشترط ذلك .

3- أنْ يَقْتَرِن قَصْده بأوّل الكلام ، فإنْ بَدَا له عقب الفراغ منه أو في أثنائه ففيهما خلاف .

4- أنْ يلي الكلام بِلا عَطْف ، فلو ولي الجملة بحَرْف العطف كان لغواً باتِّفاق ، نَحْو : " له عندي عشرة دراهم وإلا درهماً " أو " فإلا درهما " (1) .

رابعاً – أحكام الاستثناء :

وقدْ حَصَرْتُ في هذا المقام أربعة أحكام ، أُفَصِّلها فيما يلي :

1- حُكْم الاستثناءات المُتَعَدِّدة :

إنْ تَعاطَفَتْ ـ نَحْو : " له عَلَيّ عشرة إلا ثلاثةً وإلا اثْنَيْن " ـ وإنْ لم تَكُنْ معطوفةً واسْتَغْرَق الاستثناءُ الأخيرُ الاستثناءَ الأولَ ـ نَحْو : " له عَلَيّ عشرة إلا أربعةً إلا خمسةً " ، أو مُسَاوِياً له ـ نَحْو : " له عَلَيّ عشرة

(1) يُرَاجَع : اللُّمَع /22 ، 23 والتمهيد لِلكلوذاني 2/77 - 84 والعدّة 2/666 - 672 والإحكام لِلآمدي 2/289 - 297 والبحر المحيط 3/284 - 293 وإرشاد الفحول /147 - 149

إلا أربعةً إلا أربعةً " ـ وفي هذه الصور الثلاث يَعُود الاستثناءات إلى المُتَقَدِّم منها ، وهو المستثنى منه الأول ، فيَلْزَم به في الأول خمسة ، وفي الثاني واحد ، وفي الثالث اثنان .