لقد أَوْرَد الزركشي رحمه الله تعالى أقوالاً لِلأصوليّين في هذا المقام ، حصرتُ مِن خلالها الفَرْق بَيْن العامّ المخصوص والعامّ المراد به الخصوص فيما يلي :

الأول : أنّ العامّ الذي أريد به الخصوص : ما يَكون المراد باللفظ أَقَلّ ، وما ليس بمراد باللفظ أَكْثَر ..

أمّا العامّ المخصوص : فالمراد به هو الأكثر ، وما ليس بمراد هو الأقلّ .

الثاني : أنّ العامّ الذي أريد به الخصوص متقدِّم على اللفظ ..

وفيما أريد به العموم متأخِّر عن اللفظ أو مقترِن به .

الثالث : أنّ العامّ المخصوص أَعَمّ مِن العامّ الذي أريد به الخصوص .

الرابع : أنّ المتكلِّم إذا أَطْلَق اللفظ العامّ : فإنْ أراد به بعضاً مُعَيَّناً فهو العامّ الذي أريد به الخصوص ، وإنْ أراد سَلْب الحُكْم عن بعض منه فهو العامّ المخصوص .

مثاله : قوله " قام الناس " : فإنْ أردتَ إثبات القيام لِزيْد ـ مَثَلاً ـ لا غيْر فهو عامّ أريد به الخصوص ، وإنْ أردتَ سَلْب القيام عن زيْد فهو عامّ مخصوص .

(1) يُرَاجَع : التوضيح مع شَرْح التلويح 1/56 ، 57 وبلوغ المرام في قواعد العامّ /26 - 28

الخامس : أنّ العامّ الذي أريد به الخصوص إنّما يَحتاج لِدليل معنويّ يَمنع إرادة الجميع فيتعيَّن له البعض ..

والعامّ المخصوص يَحتاج إلى تخصيص اللفظ غالباً كالشرط والاستثناء والغاية والمتصل ، نحْو : " قام القوم " ثُمّ يقول " ما قام زيْد " .

السادس : أنّ العامّ الذي أريد به الخصوص هو : أنْ يطْلق العامّ ويراد به بعض ما يتناوله ، وهو مَجاز قَطْعاً ..

أمّا العامّ المخصوص فهو : العامّ الذي أريد به معناه مُخْرَجاً منه بعض أفراده بالإرادة ، وفيه خلاف : هلْ هو مَجاز أم حقيقة ؟ (1) .

(1) يُرَاجَع : البحر المحيط 3/249 ، 250 وإرشاد الفحول /140 ، 141 وإتحاف الأنام بتخصيص العامّ /176

المطلب الثاني

ما ينتهي إليه التخصيص