(1) ملحوظة : هذه المطالب الأربعة التي بَيْن العامّ والخاصّ فيها اقتباس مِن بحْثنا " بلوغ المرام في قواعد العامّ " ؛ لِلحاجة إليها في هذا المقام ، وهو سبب يَجعل لِلتكرار وجاهةً ولِلإعادة إفادةً ، وآمُل أنْ يَكون تكراري هذا مقبولاً لدى القارئ الكريم ، خاصّةً شيوخي وأساتذتي الأفاضل وزملائي الكرام .

المطلب الأول

تعريف العامّ والفَرْق بَيْن العامّ

المخصوص والخصوص والمراد به الخصوص

أوّلاً : تعريف العامّ

والعامّ لغةً : الشمول ، مِن " عمّ الجماعة بالعطيّة " أيْ شَمِلهم (1) .

واصطلاحاً : عَرَّفه صدْر الشريعة (2) ـ رحمه الله تعالى ـ بأنّه : ( لفْظ وُضِع وضعاً واحداً لِكثير غيْر محصور مستغرِق جميع ما يَصْلُح له).

شَرْح التعريف :

( لفْظ ) : كالجنس في التعريف ، يشمل العامّ والخاصّ والمهمَل والمستعمَل .

( وُضِع وضعاً واحداً ) : قيْد أول ، خرج به المشترك بالنسبة إلى مَعانيه المتعددة ، وأمّا بالنسبة إلى أفراد معنى واحد له ـ كـ" العيون " لأفراد العين الجارية ـ فهو عامّ .

( لِكثير ) : قيْد ثانٍ ، خرج به الخاصّ لِـ" زيْد " و" عمرو " .

( غيْر محصور ) : قيْد ثالث ، خرج به أسماء العَدَد : كـ" مائة " ؛

(1) يُرَاجَع : المصباح المنير 2/430 ومختار الصحاح /480

(2) صدْر الشريعة الأصغر : هو عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة رحمه الله تعالى ، الإمام الحنفيّ الفقيه الأصولي الجدلي ..

مِن تصانيفه : كتاب الوقاية ، التوضيح والتنقيح .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى في شرع آباد ببخارى سَنَة 747 هـ .

الفتح المبين 2/161 والفوائد البهيّة /109

فإنّها وُضِعَت وضعاً واحداً لِلكثير لكنّه محصور .

( مستغرِق جميع ما يَصْلُح له ) : قيْد رابع ، خرج به الجَمْع المُنَكَّر الذي تدلّ القرينة على عدم استغراقه ، نحْو : رأيتُ رجالا (1) .

ثانياً : الفَرْق بَيْن العامّ المخصوص

والعامّ المراد به الخصوص