اختلَف الأصوليّون في تحديد ما ينتهي إليه التخصيص ، ونستطيع أنْ نحدّد مذاهبهم مِن خلال الوقوف على أقوالهم في ذلك ، أَذْكُر منها ما يلي :

* قول الشيرازي رحمه الله تعالى :" ويجوز التخصيص إلى أنْ يبقى مِن اللفظ العامّ واحد ، وقال أبو بَكْر القفّال مِن أصحابنا : يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أنْ يبقى ثلاثة ، ولا يجوز أَكثَر منه " ا.هـ (1) .

* قول القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى :" يجوز تخصيص العموم إلى أنْ يبقى واحد ، خلافاً لأبي بَكْر الرازي (2) ـ فيما حكاه الجرجاني (3) عنه ـ وأبي بَكْر القفّال في قولهما : يجوز تخصيص لفْظ الجَمْع إذا كان الباقي جَمْعاً في الحقيقة ، ولا يجوز النقصان منه إلا بما يجوز به النسخ" ا.هـ (4).

* قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى :" الأكثر أنّه لا بُدّ في التخصيص

(1) اللُّمَع /17

(2) أبو بَكْر الرازي : هو أحمد بن عَلِيّ الرازي الحنفي رحمه الله ، المعروف بـ" الجصّاص " ..

مِن مصنَّفاته : أحكام القرآن ، شرْح مختصَر الطحاوي ، شرْح الجامع لِمحمد بن الحَسَن .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 370 هـ .

سِيَر أعلام النبلاء 16/340 وطبقات الحنفية /27 ، 28 والفتح المبين 1/214 - 218

(3) الشريف الجرجاني : هو أبو الحَسَن علِيّ بن محمد بن علِيّ رحمه الله تعالى ، المعروف بـ" السيد الشريف الجرجاني " الحنفي ، وُلِد سَنَة 740 هـ .. مِن مصنَّفاته : التعريفات ، حاشية على شرْح مختصر المنتهى لابن الحاجب . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 816 هـ .

الفتح المبين 3/20

(4) العدّة 2/544 ، 545 ويُرَاجَع الفصول 1/250