وعلى ضوء ما تَقَدَّم أرى أنْ أُعَبِّر عن المسألة الأولى بـ" حُكْم التخصيص " ؛ لأنّ تعبيرهم بالجواز دليل على ذلك ، وأنْ أُعَبِّر عن المسألة الثانية ـ والتي سيأتي ذِكْرها بإذن الله تعالى في المطلب التالي ـ بـ" القابل لِلتّخصيص " ؛ دفعاً لِلّبْس بَيْن المسألتيْن ؛ لأنّ تعبير الجواز قدْ يَكون مدعاةً لِتَوَهُّم أنّ محلّ المسألة الثانية هو حُكْم التخصيص ، وليس كذلك كما تَقَدَّم .

(1) البحر المحيط 3/252

(2) يُرَاجَع المحصول 1/398 ، 399

(3) يُرَاجَع : منهاج الوصول مع شَرْح المنهاج 1/362 ، 363 ونهاية السول 2/77

(4) يُرَاجَع جَمْع الجوامع مع حاشية البناني 2/2 ، 3

ثانياً : مذاهب الأصوليّين في حُكْم التخصيص

اختلَف الأصوليّون في حُكْم التخصيص على ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول : جواز التخصيص ووقوعه في الخبر والأمر والنهي (1) .

وهو ما عليه الجمهور ، وهم الكثرة هُنَا إلا مَن شذّ وخالَف .

المذهب الثاني : عدم جواز تخصيص الخبر .

وهذا المذهب نسبه الشيرازي رحمه الله تعالى إلى بعض الشّافعيّة في قوله :" ومِن أصحابنا مَن قال : تخصيص الخبر لا يجوز " (2) .

وتَبِعه آل تيمية (3) ـ رحمهم الله تعالى ـ في " المسوّدة " فقال :" يدخل التخصيص الأخبار كالأوامر ، نصّ عليه ، وهو قول الجمهور ، ومَنَع منه

(1) يُرَاجَع : شَرْح اللُّمَع 2/7 والعدّة 2/595 والمستصفى /245 والإحكام لِلآمدي 2/282 والمسودة /130 وقواطع الأدلّة 2/339

(2) التبصرة /143

(3) آل تيمية : همْ مَجْد الدين ، وابنه شهاب الدين ، وابن ابنه تقيّ الدين رحمهم الله تعالى ..

أمّا مَجْد الدين فهو : أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرّاني الحنبلي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ ، وُلِد سَنَة 590 هـ ..