1- أنّ كثيراً مِن الأصوليّين ـ ومنهم مَن تَقَدَّم ذِكْرهم ـ جعلوا موضوع هذه المسألة بيان حُكْم التخصيص ودخوله في ألفاظ العموم مِن الأمر والنهي والخبر .

2- أنّ مُعْظَمهم حَصَر الخلاف في تخصيص الخبر وجَعله محلّ نزاع بَيْن الجمهور وقلة ، وأضاف بعضهم محلاًّ لِلنزاع في تخصيص الأمر .

3- أنّ هناك فَرْقاً بَيْن هذه المسألة وبَيْن المسألة التي عَنْوَن لها بعض الأصوليّين بـ" ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز " (5) أو " ما يجوز

(1) مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/130

(2) الإحكام لِلآمدي 2/212

(3) العدّة 2/595

(4) روضة الناظر 2/721

(5) يُرَاجَع : اللُّمَع /17 والمعتمد 1/235 والبرهان 2/12 والإحكام لِلآمدي 2/281 والمحصول 1/447 والتحصيل 2/367

تخصيصه " (1) ، وقدْ حصروا موضوع هذه المسألة ( العموم المخصَّص ) مِن جهة اللفظ ومِن جهة المعنى التي تشمل العِلّة ومفهوم الموافَقة ومفهوم المخالَفة (2) .

4- أنّ بعض الأصوليّين عَبَّر عن مسألة ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز بـ" القابل لِلتخصيص " (3) ، منهم البيضاوي رحمه الله تعالى ومَن تَبِعه : كابن السبكي ـ رحمهما الله تعالى ـ في " جَمْع الجوامع " (4) .

5- أنّنا أصبحنا بَعْد هذا العرض أمام تعبيرات ثلاثة :

الأول : ما سبق إيراده عن الكثرة والذي بَيَّن حُكْم التخصيص دون أنْ ينصّ صراحةً على ذلك ، ويَندرج تحْته تخصيص الأمر والنهي والخبر .

الثاني : ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز ، أو ما يجوز تخصيصه ، ويَندرج تحْته العموم المخصّص مِن جهة اللفظ ومِن جهة المعنى .

الثالث : القابل لِلتخصيص ، وهو تعبير مرادف لِلتعبير السابق .