مِن مصنَّفاته : الأحكام الكبرى ، منتهى الغاية شرْح الهداية ، أرجوزة في عِلْم القراءات ، المسوَّدة ( وقد زاد فيها ولده عبد الحليم ، وحفيده أحمد ) .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بحران سَنَة 652 هـ .

وأمّا شهاب الدين فهو : أبو المَحاسن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 627 هـ .. له تعاليق في الأصول ضمَّت فوائد جليلة ، ومصنَّفات في غيْر ذلك مِن العلوم .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 672 هـ .

وأمّا تقيّ الدين فهو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 661 هـ .

مِن مصنَّفاته : الصارم المسلول على شاتم الرسول ، فصْل المقال فيما بيْن الحكمة والشريعة مِن الاتصال ، الجواب الصحيح لِمَن بَدَّل دين المسيح .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 728 هـ .

شذرات الذهب 2/257 والفتح المبين 2/70 ، 71 ، 86 ، 134

بعضهم ، وهو مذهب الشّافعيّة وبعض الأصوليّين " (1) .

وأرى أنّ هذه النسبة إلى الشّافعيّة أو بعض الشّافعيّة ـ كما تَقَدَّم ـ محلّ نظر ؛ وذلك لِمَا يلي :

1- أنّ الشيرازي رحمه الله تعالى بَدَّل هذه النسبة في " اللُّمَع " وشرْحه في قوله :" ومِن الناس مَن قال : لا يجوز تخصيص الخبر " ا.هـ (2) .

2- أنّ آل تيمية رحمهم الله تعالى أَثْبَتوا هذه النسبة إلى الشّافعيّة بعبارة التضعيف في قولهم :" وقال قوم : لا يجوز تخصيص الخبر ، بخلاف الأمر " ا.هـ (3) .

3- أنّ هذا المذهب نَسَبَتْه الكثرة إلى شذوذ أو قوْم ، نَذكر منهم :

ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله :" التخصيص جائز إلا عند شذوذ " ا.هـ (4) .

والآمدي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله :" خلافاً لِشذوذ لا يُؤْبَه لهم في تخصيصه الخبر " ا.هـ (5) .

وابن عبد الشكور ـ رحمهما الله تعالى ـ في قوله :" التخصيص جائز عقلاً وواقِع استقراءً ، خلافاً لِشذوذ " ا.هـ (6) .