(3) يُرَاجَع : المستصفى /257 والمنخول /163 والعدّة 2/660 وروضة الناظر 2/744 والمحصول لابن العربي 1/82 ، 83 والمدخل 1/253 ، 254

المبحث الثاني

حُكْم التخصيص والقابل له

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : حُكْم التخصيص .

المطلب الثاني : القابل لِلتخصيص .

المطلب الأول

حُكْم التخصيص

والحديث في هذا المطلب أرى تقسيمه إلى ما يلي :

1- مرجعي في عنوان هذا المطلب .

2- مذاهب الأصوليّين في حُكْم التخصيص .

3- أدلة المذاهب مع المناقَشة والترجيح .

وأُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي :

أوّلاً : مرجعي في عنوان هذا المطلب

هذا العنوان اقتبستُه مِن تعبيرات الأصوليّين لِهذه المسألة ، وأَذكر منهم ما يلي :

1- الشيرازي رحمه الله تعالى ..

في قوله :" ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم مِن الأمر والنهي والخبر " ا.هـ (1) .

2- الغزالي رحمه الله تعالى ..

في قوله :" لا نَعْلَم خلافاً بَيْن القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل " ا.هـ (2) .

3- ابن الحاجب رحمه الله تعالى ..

(1) اللُّمَع /17

(2) المستصفى /245

في قوله :" مسألة التخصيص جائزة إلا عند شذوذ " ا.هـ (1) .

4- الآمدي رحمه الله تعالى ..

في قوله :" اتَّفَق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أيّ حال كان مِن الأخبار والأمر وغيْره ، خلافاً لِشذوذ لا يُؤْبَه لهم في تخصيصه الخبر " ا.هـ (2) .

5- القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى ..

في قوله :" مسألة تخصيص الأخبار جائزة .. التخصيص يدخل في نحْو قوله " رأيتُ المشرِكين " كما يدخل في الأوامر " ا.هـ (3) .

6- ابن قدامة رحمه الله تعالى ..

في قوله :" لا نَعْلَم اختلافاً في جواز تخصيص العموم " ا.هـ (4) .

وبَعْد بحثي ودراستي لِهذه المسألة اتَّضَح لي ما يلي :