أمّا تخصيص العموم بمذهب الراوي فلا يجوز ؛ لأنّه يَجْعَل قول الراوي حُجّةً ، وفيه تَرْك لِلظّاهر بالشَّكّ ..

نَحْو : تخصيص عموم حديث ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه ﴾ (4) بحبس المرأة وعدم قَتْلها بقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الراوي لِهذا الحديث .

25- تخصيص العموم بفعل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بشَرْط أنْ لا يَكون خاصّاً به - صلى الله عليه وسلم - ، وأنْ لا يَرْفَع حُكْم العموم بالكُلِّيَّة ، وأنْ يَكون ظاهراً ، نَحْو : استدباره - صلى الله عليه وسلم - القِبْلة عند قضاء الحاجة في المَبَاني .

(1) سبق تخريجه .

(2) سبق تخريجه .

(3) سبق تخريجه .

(4) سبق تخريجه .

26- إذا وَرَد لَفْظ العموم وكان مَبْنِيّاً على سؤال أو سبب خاصّ لا يُعَدّ هذا تخصيصاً لِهذا العموم ، وإنّما يَبْقَى الحُكْم على عمومه ، ولا عِبْرَة بسببه ؛ لأنّ القاعدة ( العِبْرَة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) .

27- تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالإجماع جائز وواقِع ..

ومِن ذلك : قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَيْن ﴾ (1) مع الإجماع على قَصْر هذا الحُكْم على الحُرّ دون العبد .

28- تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالقياس جائز وواقِع ..

ومِن ذلك : قوله تعالى ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ﴾ (2) والصحابة - رضي الله عنهم - قاسوا العبد على الأَمَة في نِصْف حَدّ الحُرّ في قوله تعالى ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَاب ﴾ (3) .

29- تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بفعل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - جائز وواقِع ..