ومِن ذلك : قوله تعالى ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن ﴾ (4) مع قول السيدة عائشة والسيدة ميمونة رضي الله عنهما :" كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتِ اتَّزَرَتْ وَدَخَلَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِعَارِه " (5) .

30- تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالعرف والعادة لا يجوز ؛ لأنّها تُصْبِح قاضيةً على الشرع ..

أمّا تأثيرها في تحديد المراد باللفظ والذي يُرْجَع إلى العرف فيه فهو مشروع ، وهذا هو مقصودهم بـ( العادة مُحَكَّمة ) .

(1) سورة النساء مِن الآية 11

(2) سورة النور مِن الآية 2

(3) سورة النساء مِن الآية 25

(4) سورة البقرة مِن الآية 222

(5) سبق تخريجه .

31- تخصيص العموم بالمفهوم ـ مُوافِقاً كان أم مُخالِفاً ـ جائز بشَرْط أنْ لا يَمْنَع مِن التخصيص بالمفهوم دليل أَقْوَى منه ، وأنْ لا يعارِض المفهومُ المنطوقَ بالإسقاط والإبطال ..

وقدْ وَقَع في نَحْو : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة ﴾ (1) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاة ﴾ (2) ؛ فلا زكاة في المعلوفة .

32- أنّ دليل العقل مراد به دلالة العقل أو فَهْمه لِمَا وَرَد الشرع به ، لا لأنّه مُشَرِّع ومَصْدَر لِلأحكام ، ولأنّ العقل ـ كما ذَكَر الجصّاص رحمه الله تعالى ـ حُجّة لله تعالى تُبَيِّن مراده بالآية .

33- تخصيص العموم بدليل العقل جائز وواقِع ..

ومِن ذلك : قوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ﴾ (3) ؛ فالعقل يُخْرِج الصَّبِيّ والمجنون المستطيع مِن هذا العموم .

34- أنّ أثر هذه القواعد الأصوليّة في الفقه الإسلامي واستخراج الأحكام على ضوئها كان عظيماً وواضحاً ، تَأَكَّد ذلك مِن خلال الفروع الفقهيّة التي أَوْرَدْنَا بعضاً منها عقب الفصول الثلاثة الأخيرة .