ومِن ذلك : قوله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ ﴾ (1) مع قوله تعالى ﴿ لا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا ﴾ (2) فأوَّل الآية عامّ في كُلّ مُطَلَّقة ، وآخِرها خاصّ بالرَّجْعِيَّة ؛ لأنّ البائن لا رجعة لها .

21- ( تخصيص السُّنَّة بالكتاب ) أَوْلى عندي مِن تعبيرات بعضهم بـ( تخصيص السُّنَّة المتواترة بالكتاب ) و( تخصيص خبر الواحد بالكتاب ) ..

وتخصيص السُّنَّة بالكتاب جائز وواقِع ..

ومِن ذلك : قوله تعالى ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَثًا وَمَتَعًا إِلَى حِين ﴾ (3) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّت ﴾ (4) .

22- ( تخصيص السُّنَّة بالسُّنَّة ) أَوْلى عندي مِن تعبيرات بعضهم بـ( تخصيص السُّنَّة المتواترة بالسُّنَّة المتواترة ) و( النَّصّ الخاصّ يُخَصِّص اللفظ العامّ ) ..

(1) سورة الطلاق مِن الآية 1

(2) سورة الطلاق مِن الآية 1

(3) سورة النحل مِن الآية 80

(4) سبق تخريجه .

وهو جائز وواقِع ..

ومِن ذلك : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْر ﴾ (1) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَة ﴾ (2) .

23- جواز التخصيص بتقرير أو إقرار النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُطْلَقاً لِلفاعل ولِغَيْره ، وُجِدَتْ عِلّة أو لم تُوجَدْ .

24- تخصيص العموم بقول الصّحابيّ جائز بشَرْطيْن :

الأول : انتشاره بَيْن الصحابة - رضي الله عنهم - .

والثاني : أنْ لا يُعْلَم له مُخالِف ؛ لِيُصْبِح حُجّةً في حُكْم الإجماع .

نَحْو : تخصيص عموم حديث ﴿ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَة ﴾ (3) بالخيل التي يُغْزَى عليها أو السائمة كما ذهب ابن عباس وعثمان - رضي الله عنهم - .