16- تخصيص الكتاب بالسُّنَّة المتواترة جائز وواقِع ..

ومِن ذلك : قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَيْن ﴾ (3) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِث ﴾ (4) ، وهذا الحديث كان متواتراً زمن الصحابة - رضي الله عنهم - .

17- تخصيص الكتاب بسُنّة الآحاد جائز وواقِع ..

ومِن ذلك : قوله تعالى في المُحَرَّمات مِن النساء ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم ﴾ (5) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ﴾ (6) .

18- ( إذا خُصّ أحد العموميْن في الكتاب : هلْ يَلْزَم منه تخصيص الآخَر ؟ ) أَوْلى عندي مِن تعبيرات بعضهم بـ( رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص ) و( عَوْد ضمير خاصّ لا يُخَصِّص ) و( العموم إذا تَعَقَّبه تقييد بشَرْط أو صفة أو استثناء أو حُكْم ) و( إذا كان أول الآية عامّاً

(1) سورة البقرة مِن الآية 228

(2) سورة الطلاق مِن الآية 4

(3) سورة النساء مِن الآية 11

(4) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الوصايا عن رسول الله : باب ما جاء لا وصيّة لِوارث برقم ( 2046 ) وأبو داود في كتاب الوصايا : باب ما جاء في الوصيّة لِلوارث برقم ( 2486 ) كلاهما عن أبي أمامة الباهليّ - رضي الله عنه - ، والنسائي في كتاب الوصايا : باب إبطال الوصيّة لِلوارث عن عمرو بن خارجة - رضي الله عنه - برقم ( 3581 ) .

(5) سورة النساء مِن الآية 24

(6) سبق تخريجه .

وآخِرها خاصّا ) .

19- صُوَر هذه المسألة حَصَرْتُها في خَمْس : تَقَدُّم الخاصّ على العامّ ، والتقييد بالشَّرْط ، والتقييد بالصِّفَة ، والتقييد بالحُكْم ، والتقييد بالاستثناء .

20- إذا خُصّ أحد العموميْن في الكتاب ـ تَقَدَّم أم تَأَخَّر ـ لم يَلْزَمْ منه تخصيص العامّ الآخَر ، وإنّما يُحْمَل كُلّ واحد منهما على ما يقتضيه لَفْظه مِن خصوص أو عموم ..