9- اللفظ المتناوِل لِلواحد لا يَقْبَل التخصيص ، واللفظ المُتَنَاوِل لأكثر مِن واحد يجوز تخصيصه ، وقدْ اخْتَلَف الأصوليّون في جواز تخصيص العِلّة

كما اخْتَلَفوا في تخصيص المفهوم مُوافَقةً ومُخالَفة .

10- العامّ : لَفْظ وُضِع وضعاً واحداً لِكثير غيْر محصور مُسْتَغْرِق جميع ما يَصْلُح له .

وهناك فروق بَيْن العامّ المخصوص والعامّ المراد به الخصوص ، والعامّ المخصوص هو الذي يَحتاج إلى تخصيص .

11- الغاية التي يَنْتَهِي إليها التخصيص إلى أنْ يَبْقَى واحد مِن العموم بَعْد تخصيصه ، والعامّ بَعْد تخصيصه يَصبح حقيقةً في الباقي ، ويجوز العمل بالعامّ قَبْل البحث عن المُخَصِّص .

12- المُخَصِّصات تَنْقَسِم إلى قِسْمَيْن :

القِسْم الأول : مُخَصِّصات مُتَّصِلة ..

وهي : الاستثناء ، والشرْط ، والغاية ، والصفة ، وبدل البعض مِن الكُلّ .

القِسْم الثاني : مُخَصِّصات مُنْفَصِلَة ..

13- المُخَصِّصات المُنْفَصِلة السَّمْعِيَّة ( الشَّرْعِيّة ) والعقليّة أربعة عَشَر مُخَصِّصاً : الكتاب ، والسُّنَّة ، والإجماع ، والقياس ، والمفهوم ، وفِعْل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وتقريره ، ومذهب الراوي ، والعادة ، وخصوص السبب ، وعَوْد الضمير إلى بعض أفراد العامّ ، وإفراد فَرْد مِن أفراد العامّ بحُكْمه ، وعَطْف العامّ على الخاصّ ، ودليل العقل .

14- المُخَصِّصات المُتَّصِلة هي التي لا تَسْتَقِلّ عن الكلام السابق ، وإنّما تَتَوَقَّف على الكلام الذي اشْتَمَل على المُخَصِّص ..

وأنواعها : الاستثناء ، والشَّرْط ، والصفة ، والغاية ، وبدل البعض مِن الكُلّ .

15- تخصيص الكتاب بالكتاب جائز وواقِع ..

ومِن ذلك : قوله تعالى ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوء ﴾ (1) مع قوله تعالى ﴿ وَأُولَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ ﴾ (2) ؛ فالآية الثانية خَصَّصَتْ عموم الأُولى .