وكم كانت سعادتي حينما عايَشْتُ هذا الموضوع طالباً ودارساً وباحثاً ، أحاوِل الوقوف على قواعد التخصيص في الكتاب والسُّنَّة ، والذي ـ ولله الحمد والمِنَّة ـ لم أَقِفْ على أحد مِن الأصوليّين سَبَقَنِي في إفراد هذا الموضوع بمُصَنَّف مُسْتَقِلّ ؛ عَلِّي بذلك أَكون أهلاً لِلانتساب لِلمدرسة الأصوليّة وخادماً لِلأصوليّين والعلماء العاملين .

وهذه أهمّ النتائج التي يُمْكِن استنتاجها مِن خلال هذا البحث ، والتي أَعْتَبِرها موادّاً أو قواعد أصوليّةً مُؤَصّلةً وفْق الراجح عندي في كُلّ مطلب وقدْ حَصَرْتُها فيما يلي :

1- التخصيص لغةً : الانفراد بالشيء .

واصطلاحاً : قَصْر العامّ على بعض أفراده .

2- شروط التخصيص ثلاثة :

الأول : وجود العامّ ، سواء كان مُقارِناً لِلتخصيص أم مُتَقَدِّماً أم مُتَأَخِّراً .

الثاني : بقاء واحد أو جَمْع مِن العامّ المُخَصَّص .

الثالث : وجود دليل لِهذا التخصيص .

3- أركان التخصيص ثلاثة :

الأول : مُخَصِّص ، ويُطْلَق مَجازاً على الدليل أو المفيد لِلتخصيص .

الثاني : مُخَصَّص ، وهو العامّ .

الثالث : تخصيص ، وهو الفعل نَفْسه .

4- الخاصّ : لَفْظ وُضِع لِواحد أو لِكثير محصور وضعاً واحداً .

والخصوص : كَوْن اللفظ مُتَنَاوِلاً لِبعض ما يَصْلُح له لا لِجميعه .

وهي تَتَّفِق في المعنى ، وهو : الانفراد بالشيء مع التخصيص .

5- الخاصّ له أحكامه ، وهو يَنْقَسِم إلى : أمْر ونَهْي ومُطْلَق ومُقَيَّد ، وهو خلاف التخصيص .

6- النسخ يَتَّفِق مع التخصيص في أنّ كُلاًّ منهما فيه رَفْع أو قَصْر لِلحُكْم أو بعضه ، إلا أنّهما يَفْتَرِقان في وجوه عِدّة .

7- الاستثناء المُتَّصِل تخصيص ، ولِذا فالعلاقة بَيْنهما عموم وخصوص : فكُلّ استثناء مُتَّصِل تخصيص ، وليس كُلّ تخصيص استثناءً ، إلا أنّهما يَفْتِرقان ـ أيضاً ـ مِن وجوه .

8- التخصيص جائز وواقِع مُطْلَقاً ، أيْ في الخبر والأمر والنهي .