وفيات الأعيان 3/325 - 330 وطبقات الحُفّاظ /436 ، 437

(2) ربيعة : هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التميمي المدني رحمه الله تعالى تابعيّ جليل ، فقيه مُحَدِّث ، عُرِف بالرأي والقياس ، شيْخ الإمام مالك - رضي الله عنه - ..

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالمدينة سَنَة 136 هـ .

وفيات الأعيان 2/50 وشذرات الذهب 1/194

(3) يُرَاجَع : فتْح الباري 1/246 ونَيْل الأوطار 1/81 وبداية المجتهد 1/88 والكافي 1/97 =

والقول الثاني القائل بجواز استدبار القِبْلة واستقبالها في البناء دون الصحراء هو الأَوْلى عندي بالقبول والترجيح ؛ جَمْعاً بَيْن الدليليْن ، وإعمالاً لِقاعدة تخصيص العموم بفعل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - .

= والمُهَذَّب 1/106 ، 107 والمجموع 2/86 - 90 والخرشي وحاشية العدوي 1/146

الفرع الثاني

حدّ العبد القاذف

النَّصّ الوارد فيه :

قوله تَبارَك وتعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئكَ هُمُ الْفَسِقُون ﴾ (1) ..

وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى بَيَّن حُكْم قاذِف المحصَنات الذي لم يأتِ بأربعة شهداء ، وهو الجَلْد ثمانين جَلْدَةً ، وهذا حُكْم عامّ في كُلّ قاذِف ، ذَكَراً كان أم أنثى ، حُرّاً كان أم عبداً ..

لكنّ الإجماع انْعَقَد على أنّ حدّ العبد القاذف أربعون جَلْدَةً ، وهو نِصْف حدّ الحُرّ (2) .

نَوْع التخصيص في هذا الفرع :

والتخصيص هُنَا تخصيص لِلعموم بالإجماع ، وقدْ سَبَق أنْ بَيَّنَّا أنّ المراد بالتخصيص بالإجماع أنّ العلماء لم يخصّوا العامّ بالإجماع ، وإنّما أَجْمَعوا على تخصيصه بدليل آخَر ، ثُمّ إنّ الآتي بَعْدهم يَلْزَمه متابَعتهم وإنْ لم يَعْرِف المُخَصِّص (3) .