القول الثاني : جواز استدبار القِبْلة واستقبالها في البنيان .

وهو قول الجمهور ، ومذهب مالك والشافعي وإسحاق (2) - رضي الله عنهم - .

(1) يُرَاجَع : إحكام الأحكام /53 وفتْح الباري 1/345 وبداية المُجْتَهِد 1/87 ، 88 ونَيْل الأوطار 1/80

(2) إسحاق : هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي رحمه الله تعالى ، المعروف بـ" ابن راهويه " ، جالَس الإمامَ أحمدَ - رضي الله عنه - ، وناظَر الإمامَ الشّافعيَّ - رضي الله عنه - ثُمّ صار مِن أتباعه وجَمَع كُتُبه ، حَفِظ سبعين ألْف حديث .. =

وحُجّتهم : أنّه لا فارِق بَيْن استقبال القِبْلَة واستدبارها ، فإنْ أَثْبَت النَّصُّ الاستدبارَ فكذلك الاستقبال ؛ لأنّ العلّة واحدة .

القول الثالث : حرمة استقبال القِبْلَة واستدبارها مُطْلَقاً في الصحراء والبنيان .

وهو قوْل أبي ثوْر وابن العربي المالكي وابن حزْم (1) رحمهم الله تعالى ، والمشهور عن أبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهما .

وحُجّتهم : أنّ النهي مُقَدَّم على الإباحة .

القول الرابع : الجواز مُطْلَقاً في الصحراء وفي البنيان .

وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها وعروة وربيعة (2) وداود رحمهم الله تعالى .

وحُجّتهم : أنّ الأحاديث تَعارضَت ، وعند التعارض رَجَعْنَا إلى الأصل وهو الإباحة ، ولِذا جاز استقبال القِبْلة واستدبارها مُطْلَقاً ، سواء في الصحراء أم في البناء (3) .

= مِن مصنَّفاته : المُسْنَد ، التفسير .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بنيسابور سَنَة 238 هـ .

الطبقات الكبرى 2/83 وطبقات الحنابلة 1/109

(1) ابن حزْم الظاهري : هو علِيّ بن أحمد بن سعيد بن حزْم الفارسي الأصل ثُمّ الأندلسي القرطبي ، الفقيه الحافظ المُتَكَلِّم الأديب ، أستاذ الفقه الظاهري ..

مِن مصنَّفاته : المُحَلَّى ، الإحكام في أصول الأحكام ، الإملاء في شَرْح الموطأ .

تُوُفِّي سَنَة 456 هـ .