ما رواه ابن عُمَر رضي الله عنهما قال :" رَقِيتُ يَوْماً عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَة " (3) .

فالنَّصّ الأول نَهَى عن استقبال القِبْلَة أو استدبارها عند إتيان الغائط ، وهو عامّ في الصحراء وفي غيْرها .

والنَّصّ الثاني دالّ على جواز استدبار القِبْلة في المَباني .

ولِذا كان هناك تَعارُض ظاهريّ بَيْن العامّ المُتَقَدِّم والخصوص المُتَأَخِّر ولِذا اخْتَلَف العلماء في إزالة هذا التعارض على أقوال :

القول الأول : أنّ حديث ابن عُمَر رضي الله عنهما ناسِخ لِلمُتَقَدِّم ، ولِذا يثبت به الإباحة مُطْلَقاً في الخلاء والمَباني .

القول الثاني : أنّ حديث ابن عُمَر رضي الله عنهما خاصّ بالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ،

(1) سبق تخريجه .

(2) سبق تخريجه .

(3) سبق تخريجه .

ولِذا يبقى الأول عندهم على عمومه .

وهو ما رَجَّحه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى .

القول الثالث : أنّ حديث ابن عُمَر رضي الله عنهما مُخَصِّص لِعموم الأول فيَكون قاصراً على غيْر البنيان ـ أي الصحاري ـ حيث لا سترة .

وهو مذهب الإمام مالك - رضي الله عنه - .

والأَوْلى عندي : القول الثالث ؛ جَمْعاً بَيْن الدليليْن ، كما أنّ القول بخصوصيّته لِلنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ليس هناك ما يؤكِّده أو يدلّ عليه (1) .

نَوْع التخصيص في هذا الفرع :

والتخصيص هُنَا تخصيص العموم بفعله - صلى الله عليه وسلم - .

أثر هذا التخصيص في الأحكام :

اخْتَلَف العلماء في حُكْم استقبال القِبْلة واستدبارها في غيْر الصحراء على أقوال :

القول الأول : جواز استدبار القِبْلة دون الاستقبال .

وهو مَحْكِيّ عن الإماميْن أبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهما .

وحُجّتهم : ظاهِر نصّ حديث ابن عُمَر رضي الله عنهما :" مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَة " .