1- إزالة اللبس الواقع في عموم بعض النصوص الشّرْعيّة التي لم تُخَصَّص بدليل سَمْعِيّ ، ولولا تخصيصها بدليل العقل لَوَقَعْنَا في المحظور : كما في قوله تعالى ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلّ شَىْء ﴾ (3) .

2- اهتمام جمهرة الأصوليّين بدراستها وبَحْثها وتخصيص مَوْضِع لها في مَراجعهم .

3- أنّ لَفْظِيّة النزاع في هذه المسألة لا يعني قِلّة الفائدة المُتَرَتِّبة على دراستها وبَحْثها .

4- بيان منزلة العقل في التشريع وكيْف أنّ الشريعة جَعَلَتْه دليلاً وفْق ضوابط وشروط ؛ حتى نَرُدّ اليوم على مَن يَتَّهِم الإسلام بالجمود ومُصادَرة

(1) البحر المحيط 3/357

(2) البرهان 1/409

(3) سورة الرعد مِن الآية 16 ، سورة الزمر مِن الآية 62

التفكير والحَجْر على العقول .

وما أَحْلَى كلام الفخر الرازي ـ رحمه الله تعالى ـ في ذلك بقوله : " لأنّ العقل أصْل النقل ، فالقدح في العقل قَدْح في أصْل النقل ، والقدح في الأصل لِتصحيح الفرع يُوجِب القدح فيهما معاً " ا.هـ (1) .

(1) المحصول 1/427

المبحث الثاني

أثر المخصّصات المشتركة

بَيْن الكتاب والسُّنَّة في الأحكام

وفيه فروع :

الفرع الأول : استقبال القِبْلَة واستدبارها في غيْر الخلاء .

الفرع الثاني : حَدّ العبد القاذف .

الفرع الثالث : زكاة الأنعام المعلوفة .

الفرع الأول

استقبال القِبْلة واستدبارها في غيْر الخلاء

النَّصّ الوارد في عدم جواز الاستقبال :

قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَة ﴾ (1) و﴿ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهُمَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ﴾ (2) .

النَّصّ الوارد في جواز الاستقبال :