وهو :" ومنهم مَن نازَع في تخصيص العموم بدليل العقل ، والأشبه عندي أنّه لا خلاف في المعنى ، بلْ في اللفظ " ا.هـ (4) .

القول الرابع : لِلآمدي ـ رحمه الله تعالى ـ في " الإحكام " ..

وهو :" في قوله تعالى ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلّ شَىْء ﴾ (5) فقدْ خَرَجَتْ ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن عموم اللفظ ، وذلك بما لا خلاف فيه بَيْن العقلاء ، ولا نعني بالتخصيص سِوَى ذلك ، فمَن خالَف في كَوْن دليل العقل مُخَصِّصاً مع ذلك فهو مُوافِق على معنى التخصيص ومُخالِف في التسمية " (6) .

وإنّي مع هؤلاء الأئمّة ـ رحمهم الله تعالى ـ في أنّ الخلاف في هذه المسألة خلاف لَفْظِيّ ، بمعنى أنّ المذْهبيْن يَتَّفِقَان في الجوهر والمعنى ؛

(1) البرهان 1/409

(2) سورة الرعد مِن الآية 16 ، سورة الزمر مِن الآية 62

(3) المستصفى /245

(4) المحصول 1/427

(5) سورة الرعد مِن الآية 16 ، سورة الزمر مِن الآية 62

(6) الإحكام 2/314

لأنّ مقتضى العقل ـ كما ذَكَر الزركشي ـ ثابِت دون اللفظ إجماعاً ، لكنّ الخلاف في تسْميته " تخصيصاً " : فالخصم لا يُسَمِّيه لأنّ المُؤَثِّر في التخصيص هو الإرادة لا العقل ، ولأنّ دليل العقل سابِق ، فلا يعمل في اللفظ ، بلْ يَكون مُرَتَّباً عليه ، ومعنى قولنا " إنّه مُخَصِّص " أنّ الدليل دَلّ على أنّ المراد به الخصوص ، ولِذلك العقل هذا الحظّ ، والدليل لا يخصّ ، ولكنّه يُعلم أنّه القصد ، فلا فَرْق ـ إِذَنْ ـ بَيْن دليل العقل والسمع في ذلك " ا.هـ (1) .

لكنّي لستُ مُتَّفِقاً مع الإمام الجويني ـ رحمه الله تعالى ـ في حُكْمه على هذه المسألة بقوله :" وهذه المسألة قليلة الفائدة نزرة الجدوى والعائدة " ا.هـ (2) ؛ وإنّما لها فوائد عظيمة وثمارا طَيِّبة ..

أهمّها ( عندي ) :