بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليّين وأدلّتهم في تخصيص العموم بدليل العقل يَتَّضِح : أنّ المذهب الأول القائل بجواز تخصيص العموم بدليل العقل هو الأَوْلى بالقبول والترجيح ؛ لأنّه قدْ ثَبَت بالأدلّة وقوعه ، وهو خير دليل على الجواز ، كما أنّ أدلّته سَلِمَتْ مِن المناقَشة والاعتراض إضافةً إلى عدم سلامة أدلّة المانعين مِن الاعتراض والمناقَشة .

ثامناً – حقيقة الخلاف في هذه المسألة ( هذا المطلب ) :

الخلاف السابق في تخصيص العموم بدليل العقل هناك مِن جهابذة الأصول مَن جَعَله خلافاً لفظيّاً ، ولِذا فإنِّي سأَعْرِض ما وَقَفْتُ عليه مِن هذه الأقوال ثُمّ أَخْتِم برأيي في ذلك :

القول الأول : لإمام الحرميْن ـ رحمه الله تعالى ـ في " البرهان " ..

وهو :" فإنّ تَلَقِّي الخصوص مِن مأخذ العقل غيْر مُنْكَر ، وكَوْن اللفظ موضوعاً لِلعموم في أصْل اللسان لا خلاف فيه مع مَن يَعترف ببطلان مذهب الواقفيّة ، وإن امْتَنَع مُمْتَنِع مِن تسمية ذلك " تخصيصاً " فليس في إطلاقه مخالَفة عَقْل ولا شَرْع ، فلا أَثَر لِهذا الامتناع ، ولَسْتُ أَرَى هذه

(1) يُرَاجَع : شَرْح العضد 2/147 والتمهيد لِلكلوذاني 2/104

المسألة خلافيّةً في التحقيق " ا.هـ (1) .

القول الثاني : لِلغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ في " المستصفى " ..

وهو :" قال قائلون : " لا يُسَمَّى دليل العقل مُخَصِّصاً لِهذا الحال " ، وهو نزاع في عبارة ؛ فإنّ تسمية الأدلّة " مُخَصِّصةً " تجوز ؛ فقدْ بَيَّنَّا أنّ تخصيص العامّ مُحَال ، لكنّ الدليل يُعَرِّف إرادة المُتَكَلِّم وأنّه أراد باللفظ الموضوع لِلعموم معنىً خاصّاً ، ودليل العقل يجوز أنْ يُبَيِّن لنا أنّ الله تعالى ما أراد بقوله ﴿ خَلِقُ كُلّ شَىْء ﴾ (2) نَفْسَه أو ذاته " ا.هـ (3) .

القول الثالث : لِلفخر الرازي ـ رحمه الله تعالى ـ " في " المحصول " ..