وقدْ نُوقِش هذا الدَّليل : بأنّ الاستثناء لا يَسْتَقِلّ بنَفْسه ، فوَجَب أنْ يَتَعَلَّق بما قَبْله ، بخلاف التخصيص ؛ فإنّه يَسْتَقِلّ بنَفْسه ؛ بدليل : أنّه لو ابْتَدَأ بقوله " إلا زيْداً " لم يُقْبَلْ وإنْ قال بَعْد ذلك " رأيْتُ الناس " ، أمّا لو قال " خطابي لِلعقلاء البالغين " ثُمّ قال بَعْد ذلك " يا أيّها الناس " كان جائزاً وانْطَبَق الأول على الثاني بالتخصيص ، وبِذَا ظَهَر الافتراق بَيْن الاستثناء والتخصيص (4) .

الدليل الثالث : أنّه إذا وُجِد دليل العموم مِن الكتاب أو السُّنَّة وعارَضه دليل العقل فخَصَّصْنَاه به كان ذلك ترجيحاً لِدليل العقل على الدليل النَّقْليّ بِلا مُرَجِّح ، والترجيح بِلا مُرَجِّح مردود ، ولِذا فلا يجوز تخصيص العموم بدليل العقل .

(1) سورة الرعد مِن الآية 16 ، سورة الزمر مِن الآية 62

(2) سورة النمل مِن الآية 23

(3) يُرَاجَع : المستصفى /245 والعدّة 2/550 والتمهيد لِلكلوذاني 2/103 وقواطع الأدلّة 1/360 وإحكام الفصول /262 وشَرْح العضد 2/147 والواضح 3/374 ، 375

(4) يُرَاجَع : العدّة 2/550 والتمهيد لِلكلوذاني 2/104 والواضح 3/375 - 377

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نُوقِش هذا الدَّليل : بأنّا لا نُسَلِّم لكم أنّ التخصيص بالعقل ترجيح بِلا مُرَجِّح ؛ وإنّما المُرَجِّح موجود ، وهو : أنّ عموم الأدلّة النَّقْلِيّة تَحْتَمِل التخصيص ، ولِذا تُخَصَّص بالخبر والقياس ، أمّا دليل العقل فهو صريح في قُبْح خطاب مَن لا يَفهم ، وهذه الدلالة قاطعة ، وحينئذٍ صار دليل العقل بمنزلة النَّصّ مع العموم فيُخَصِّصه (1) .

سابعاً – تعقيب وترجيح :