الدليل الرابع : أنّه إذا جاز الانصراف عن ظاهِر اللفظ إلى المَجاز بدليل العقل ـ كما في قوله تعالى ﴿ وَسْئَلِ الْقَرْيَة ﴾ (2) ـ جاز تخصيص العموم به إذا كان اللفظ حقيقةً فيما بقي بَعْد التخصيص مِن باب أَوْلى (3) .

أدلّة المذهب الثاني :

احْتَجّ المانعون لِتخصيص العموم بدليل العقل بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ العقل مُتَقَدِّم على ورود الدليل السَّمْعِيّ ، والقول بتخصيصه لِلعموم يَجْعَل المُتَقَدِّم مُتَأَخِّراً ؛ لأنّ المُخَصِّص يَنْبَغِي أنْ يَكون مُتَأَخِّراً ، ولِذا فلا يجوز تخصيص العموم به .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نوقش هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّا لا نُسَلِّم لكم تأخير المُخَصِّص ، بلْ يجوز أنْ يَكون مُتَقَدِّماً ومُقارِناً ومُتَأَخِّراً ؛ لأنّ الدليل يجوز أنْ يَتَقَدَّم على مدلوله .

(1) يُرَاجَع : العدّة 2/548 والتمهيد لِلكلوذاني 2/103

(2) سورة يوسف مِن الآية 82

(3) إحكام الفصول /261 بتصرف .

الوجه الثاني : أنّه يستحيل اعتقاد العموم والاستغراق في قوله تعالى ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلّ شَىْء ﴾ (1) وكذلك قوله تعالى ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلّ شَىْء ﴾ (2) وإذا استحال العموم ثَبَت الخصوص (3) .

الدليل الثاني : أنّه قدْ ثَبت أنّ الاستثناء كالتخصيص مِن حيث إنّ كُلّ واحد منهما يُخْرِج مِن اللفظ الجامع ما لولاه لَدَخَل فيه ، ثُمّ أَجْمَعْنَا على أنّ الاستثناء لا يجوز تقديمه على المستثنى منه ، فكذلك التخصيص لا يجوز تقديم الخصوص ( دليل العقل ) على المخصوص منه ( العموم ) .

مناقَشة هذا الدليل :