أدلّة المذهب الأول :

اسْتَدَلّ أصحاب المذهب الأول ـ القائلون بجواز التخصيص بدليل العقل ـ بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلّ شَىْء ﴾ (2) ..

وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى هو الخالق لِكُلّ شيء ، وظاهِر النَّصّ يفيد العموم ، لكنّ العقل يأبى أنْ تدْخل الذّات العَلِيَّة في هذا العموم ؛ لأنّ الخالق لا يَكون مخلوقاً ، وقَصْر هذا العموم على غيْر الذّات العَلِيّة هو التخصيص بعَيْنه بدليل العقل (3) .

الدليل الثاني : أنّ أدلّة العقل تقضي بنا بالكتاب والسُّنَّة المتواترة والإجماع وهذه الأدلّة يجوز تخصيص العموم بها ، فكذلك يجوز تخصيصه بدليل العقل .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نُوقِش هذا الدَّليل : بأنّ هذه الأدلّة ما جاز التخصيص بها إلا لِجواز النسخ بها ، والعقل لا يجوز النسخ به ، فمِن باب أَوْلى لا يجوز التخصيص به .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقدْ رُدَّتْ هذه المناقَشة : بأنّه لا يَلْزَم مِن عدم جواز النسخ به عدم التخصيص به ؛ لأنّ النسخ بيان مُدّة الحُكْم أو رَفْعه ، ولا مدخل لِلعقل في

(1) يُرَاجَع : البحر المحيط 3/356 والرسالة /54

(2) سورة الرعد مِن الآية 16 ، سورة الزمر مِن الآية 62

(3) يُرَاجَع : قواطع الأدلّة 1/360 ، 361 وشَرْح العضد مع المختصر 2/147

ذلك ..

فالصلاة ـ مَثَلاً ـ لا تقبح في العقل في وقْت دون وقْت ، بخلاف التخصيص ؛ فإنّه بيان مراد المخاطِب ، وهذا يُعْلَم بالعقل (1) .

الدليل الثالث : أنّ الشرع لا يجوز أنْ يَرِد مُخالِفاً لِمَا عُلِم بالعقل ، فإذا وَرَد اللفظ عامّاً فيما تُعْلَم صِحّته بالعقل وفيما تُعْلَم استحالته بالعقل عُلِم أنّه مقصور على ما عُلِمَتْ صِحّته بالعقل ، وهذا هو التخصيص ، فدَلّ ذلك على جواز تخصيص العموم بالعقل .