(2) يُرَاجَع : البحر المحيط 3/355 والمستصفى /245 وقواطع الأدلّة 1/359 والعدّة 2/547 ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/147 والمسوّدة /118 والتنقيح مع التلويح 1/68 وروضة الناظر 2/147

(3) سورة الذاريات الآية 42

(4) سورة الأحقاف مِن الآية 25

(5) يُرَاجَع : المستصفى /245 والإحكام لِلآمدي 2/317 ونهاية السول 2/117 ومناهج العقول 1/115 والعدّة 2/547 ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/147 والمسوّدة /118 والتنقيح مع التلويح 1/68 وروضة الناظر 2/147

فهذا لا يجوز التخصيص به ، وخارِج محلّ نزاعنا ؛ لأنّه إنما يُسْتَدَلّ به لِعدم الشرع ، فإذا وَرَد الشرع سَقَط الاستدلال به وصار الحُكْم لِلشرع .

والثاني : ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه ..

وذلك مِثْل : ما دَلّ عليه العقل مِن نَفْي الخَلْق عن صفاته ، فيجوز التخصيص به (1) ، وهذا هو محلّ النزاع .

خامساً – مذاهب الأصوليّين في تخصيص العموم بدليل العقل :

اخْتَلَف الأصوليّون في تخصيص العموم بدليل العقل على مذْهبيْن :

المذهب الأول : جواز التخصيص به .

وهو ما عليه الجمهور ، واختاره الشيرازي (2) والبصري (3) والغزالي (4) والكلوذاني (5) والسمرقندي (6) والباجي (7) والبيضاوي (8) رحمهم الله تعالى .

المذهب الثاني : عدم جواز التخصيص به .

نَسَبه الآمدي ـ رحمه الله تعالى ـ لِطائفة شاذّة مِن المُتَكَلِّمين (9) ، ونَسَبه البعض إلى قوْم (10) ، وهو ظاهِر نَصّ الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في

(1) اللُّمَع /18 بتصرف ويُرَاجَع البحر المحيط 3/356

(2) اللُّمَع /18

(3) المعتمد 1/252

(4) المستصفى /245

(5) التمهيد 2/101

(6) الفصول في الأصول 1/147

(7) ميزان الأصول /318

(8) المنهاج مع شَرْحه 1/404

(9) الإحكام 2/314 ، 315

(10) يُرَاجَع : الواضح 3/373 والمسوّدة /118 ونهاية السول 2/116 ، 117 وإرشاد الفحول /156 والتمهيد لِلكلوذاني 2/101

" الرسالة " (1) .

سادساً – أدلّة المذاهب :