(1) يُرَاجَع : شَرْح العضد 2/150 ، 151 والبحر المحيط 3/383

المطلب السادس

التخصيص بدليل العقل

والحديث في هذا المطلب يُمْكِن تقسيمه على النحو التالي :

1- بيان المراد بدليل العقل .

2- أقسام التخصيص بدليل العقل .

3- أمثلة التخصيص بدليل العقل .

4- تحرير محلّ النزاع .

5- مذاهب الأصوليّين في التخصيص بدليل العقل .

6- أدلّة المذاهب .

7- تعقيب وترجيح .

وفيما يلي نُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها :

أوّلاً – بيان المراد بدليل العقل :

قدْ يَظُنّ البعض عند اطِّلاعه على عنوان هذه المسألة أو هذا المطلب أنّ العقل دليل يُرْجَع إليه في الأحكام ، ولولا ذلك لَمَا جاز أنْ تُخَصَّص به الأدلّة الشّرْعيّة مِن الكتاب والسُّنَّة ، الأمرَ الذي يُعْطِي لِلعقل أهْليّةً أو سُلْطَة تشريع الأحكام ، أو بمعنى أَدَقّ : أنْ يُحَسِّن الأفعال ويُقَبِّحها ، وهو رأْي المعتزلة .

والثابت عند أهْل السُّنَّة والجماعة : أنّ الحَسَن ما حَسَّنه الشرع ، والقبيح ما قَبَّحه الشرع (1) .

(1) يُرَاجَع : شَرْح العضد 1/201 وبيان المختصر 1/290 وشَرْح الكوكب المنير 1/303 =

وليس معنى ذلك ـ كما قال الزركشي رحمه الله تعالى ـ أنّهم يُعَطِّلون العقل ويُلْغُون عمله كما قدْ يَفْهَم البعض ، وإنّما حَدَّدوا وظيفته : بأنّه وسيلة لاستنباط الأحكام ، وبه تُفْهَم قواعد الشرع ا.هـ (1) .

ومِمَّا تَقَدَّم يَتَّضِح ـ فيما أَرَى ـ أنّ مرادهم بدليل العقل هو دلالة العقل أو فَهْمه لِمَا وَرَد الشرع به ، لا أنّه مُشَرِّع ومَصْدَر لِلأحكام ..

وفي ذلك يقول السالمي رحمه الله تعالى :" والمراد ( بالمُخَصِّص العقليّ ) أنّ العقل مُخَصِّص لِلكتاب والسُّنَّة تخصيصاً أوّليّاً ، بمعنى أنّ تخصيصه منسوب إلى الأول ، والمراد أنّ فَهْم التخصيص لِلشرع بالعقل يُدْرَك مِن أوّل وهلة ، أيْ لا يَحتاج إلى طلب شدّة كما يُحتاج إليه في المُخَصِّصات السَّمْعِيَّة " ا.هـ (2) .