الدليل الأول : لَمّا كان معنى التخصيص بيان عدم تَنَاوُل أصْل الكلام له ، والحُكْم الثابت بالدلالة ثابت بمعنى النَّصّ لغةً ومُتَنَاوِل له تناولاً لا يُبْقِي احتمال كوْنه غيْر متناوِل له ، وإنّما يحتمل إخراجه مِن أنْ يَكون مُوجِباً لِلحُكْم فيه بدليل يعترض عليه ، وذلك يَكون نسخاً لا تخصيصاً ، ولِذا لا يجوز تخصيص العموم بالمفهوم (3) .

مناقَشة هذا الدليل :

وأَرَى أنّ هذا الدليل مردود : بأنّ التخصيص بيان لِرَفْع بعض حُكْم العامّ وليس كُلّه حتى يَكون نسْخاً .

الدليل الثاني : أنّ العموم نصّ منطوق وفَحْوَى أو دليل الخطاب ليس نطقاً ، وإنّما هو مفهوم مِن النطق ، ولِذا كان المفهوم أَضْعَف مِن النطق ، فلا يُخَصَّص به العموم الذي هو الأقوى .

(1) يُرَاجَع : شَرْح العضد 2/150 ، 151 وشَرْح المنهاج 2/419

(2) يُرَاجَع : العدّة 2/578 ، 579 وروضة الناظر 2/731 ، 732 وقواطع الأدلّة 2/363 ، 364

(3) كشْف الأسرار لِلبخاري 2/462 بتصرف ويُرَاجَع : أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/426 والفصول 1/291 وتيسير التحرير 2/105 ومُسَلَّم الثبوت 1/353

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نوقش هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّا لا نُسَلِّم أنّ الأضعف لا يُخَصِّص الأقوى ؛ لأنّه قدْ ثبت بالأدلّة تخصيص الكتاب والسُّنَّة المتواترة بخبر الآحاد .

الوجه الثاني : أنّ دليلكم فيه إهمال لِدليل المفهوم وتَرْك له ، وإعماله أَوْلى مِن إهماله ، ولا يَتَحَقَّق ذلك إلا بتخصيص العموم بالمفهوم ؛ جَمْعاً بَيْن الدليليْن (1) .

تعقيب وترجيح :

بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليّين وأدلّتهم في تخصيص العموم بالمفهوم أَرَى : أنّ المذهب الأول القائل بجواز تخصيص العموم بالمفهوم هو الأَوْلى بالقبول والترجيح ؛ لِقوّة حُجّته وسلامة أدلّته مِن المناقَشة والاعتراض ، ولِضَعْف أدلّة المذهب الثاني وعدم سلامتها مِن الاعتراض والمناقَشة .