الدليل الأول : أنّ المفهوم دليل شَرْعيّ ، والعموم كذلك ، وقدْ عارَض المفهومُ العمومَ ، ولا مناص مِن اختيار إهمال الدليليْن أو أحدهما وإعمال الآخَر أو إعمالهما ، والإعمال أَوْلى مِن الإهمال ، ولا يَتَحَقَّق ذلك إلا بتخصيص العموم بالمفهوم (2) .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نُوقِش هذا الدَّليل : بأنّ دلالة العامّ أَقْوَى لأنّها دلالة المنطوق ، ودلالة الخاصّ أَضْعَف لأنّها دلالة المفهوم ، ولو خَصَّصْنَا العامّ بالمفهوم لَقَدَّمْنَا الأضعف على الأقوى والمرجوحَ على الراجح ، وهو خلاف الأصل .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقدْ رُدَّتْ هذه المناقَشة مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ العامّ وإنْ كان أَقْوَى وأَرْجَح إلا أنّه يَكون مرجوحاً باعتبار عموم دلالته وخصوص دلالة المفهوم ، وإذا كان كذلك فالجَمْع بَيْنهما بتخصيص العامّ به أَوْلى مِن إهماله .

الدليل الثاني : أنّ اشتراط التساوي في القوّة بَيْن الأدلّة لِتخصيص عمومها قدْ ثبت خلافه : كما في تخصيص الكتاب والسُّنَّة المتواترة بخبر الآحاد ،

(1) البحر المحيط 3/383

(2) يُرَاجَع : شَرْح تنقيح الفصول /215 وشَرْح المنهاج 1/419 وشَرْح طلعة الشمس 1/157

وإذا كان كذلك جاز تخصيص الأقوى ( العامّ ) بالأضعف ( المفهوم ) (1) .

الدليل الثاني : أنّ المفهوم دليل خارِج مخرج النطق ، ومعناه معنى النطق في باب الاحتجاج ، وقدْ ثَبَت بالأدلّة جواز تخصيص العموم بالنَّصّ ( المنطوق ) ، فكذلك يجوز تخصيصه بالمفهوم ؛ لأنّه مستفاد مِن النَّصّ ، فصار بمنزلة النَّصّ (2) .

أدلّة المذهب الثاني :

اسْتَدَلّ النافون لِجواز تخصيص العموم بالمفهوم بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي :