وفَرَّق داود رحمه الله تعالى بَيْن البِكْر والثَّيِّب : فاشترَط الوليَّ في البِكْر ، ولم يَشترطه في الثَّيِّب ..

يُرَاجَع : الهداية 1/213 وبداية المجتهد 2/8 ، 9 ومغني المحتاج 3/147 والكافي 3/9 ، 10

بالمفهوم المُخالِف لِلعموم المُحَرّم ، والتخصيص بالمفهوم ـ حينئذٍ ـ أَبْطَل وأَسْقَط العموم ( المنطوق ) ، ولِذا فلا يجوز أنْ يُخَصَّص به العموم في هذه الحالة (1) .

ومِمَّا تَقَدَّم يُمْكِن تقييد محلّ النزاع بما يلي :

1- التسليم بحُجِّيَّة العموم والمفهوم .

2- أنْ لا يمنع مِن التخصيص بالمفهوم دليل أَقْوَى منه .

3- أنْ لا يعارِض المفهومُ المنطوقَ ( العموم ) بالإسقاط والإبطال .

ثالثاً – مذاهب الأصوليّين في التخصيص بالمفهوم :

اخْتَلَف الأصوليّون في تخصيص العامّ بالمفهوم على مذْهبيْن :

المذهب الأول : جواز تخصيص العامّ بالمفهوم .

وهو ما عليه الجمهور ، واختاره الشيرازي (2) والكلوذاني (3) وابن السمعاني (4) وابن الحاجب (5) والبيضاوي (6) رحمهم الله تعالى ، ومنقول عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - (7) (8) .

المذهب الثاني : عدم جواز تخصيص العامّ بالمفهوم .

وهو قول الحنفيّة (9) ، وقول ابن سريج مِن الشّافعيّة (10) ، ومنقول عن

(1) يُرَاجَع البحر المحيط 3/385 ، 386

(2) اللُّمَع /18

(3) التمهيد لِلكلوذاني 2/118

(4) القواطع 2/363

(5) مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/150

(6) منهاج الوصول مع شَرْحه 1/418

(7) يُرَاجَع اللُّمَع /18 ، 19

(8) يُرَاجَع ما سَبَق والواضح 3/397 وشَرْح الكوكب المنير 3/366

(9) يُرَاجَع : الفصول 1/291 وتيسير التحرير 1/316 ومُسَلَّم الثبوت 1/353 وميزان الأصول /305

(10) اللُّمَع /19

الإمام مالك - رضي الله عنه - (1) .

رابعاً – أدلّة المذاهب مع الترجيح :

أدلّة المذهب الأول :

اسْتَدَلّ أصحاب المذهب الأول ـ القائلون بجواز تخصيص العموم بالمفهوم ـ بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي :