مثاله : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بِاطِل ﴾ (1) فقدْ دَلّ بمنطوقه على بطلان النكاح بغيْر إذْن الوليّ ، ويَقْتَضِي مفهومه جوازه بالإذن ، إلا أنّه إذا أُثْبِت سَقَط النطق ؛ لأنّ الأُمَّة أَجْمَعَتْ على التسوية بَيْن أنْ تُنْكَح المرأة بغيْر إذْن وليّها وبَيْن أنْ تُنْكِح نَفْسها بإذنه : فعند الحنفيّة يَصِحّ (2) ، وعند غيْرهم يَبْطُل ، فإذا ثبت بالدليل جواز ذلك بإذْنه ثَبَت بالإجماع جوازه بغيْر إذْنه ، وإذا ثَبَت جوازه بغيْر إذْنه سَقَط النطق ، فيَكون هذا المفهوم مُسْقِطاً لأصْله ، فلا يُخَصَّص به النطق ( العموم ) .

مثاله أيضاً : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْكَلْبَ وَحَرَّمَ ثَمَنَه ﴾ ؛ فقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْكَلْب ﴾ يَقْتَضِي تحريم جهات الانتفاع به مِن البيع والإجارة وغيْرها ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ وَحَرَّمَ ثَمَنَه ﴾ يَقْتَضِي أنّ غيْر الثَّمَن ليس بمُحَرَّم ، فتحريم الثَّمَن أفاد مفهومه المُخالِف حِلّ غيْره ، وهذا يُعَدّ تخصيصاً

= تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 447 هـ .

طبقات الشّافعيّة الكبرى 4/388 وشذرات الذهب 3/275

(1) أَخْرَجه الترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله : باب ما جاء لا نكاح إلا بوليّ برقم ( 1021 ) وابن ماجة في كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بوليّ برقم ( 1869 ) وأحمد في باقي مُسْنَد الأنصار برقم ( 23236 ) ، كُلّهم عن السيدة عائشة رضي الله عنها .

(2) الحنفيّة يُجَوِّزون نكاح الحُرّة بغيْر وليّها ، وهو قوْل زفر والشعبي والزهري رحمهم الله تعالى ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنّه لا يَنعقد إلا بوليّ ، وعند محمد رحمه الله تعالى يَنعقد موقوفاً ..

والجمهور يرون بطلان النكاح بغيْر وليّ ، ولا يَكون النكاح صحيحاً إلا به .