الشرط الأول : ألاّ يَمْنَع منه دليل أَقْوَى مِن المفهوم فيسقط ـ حينئذٍ ـ المفهوم ويَبْقَى العامّ على عمومه .

وهو ما اشْتَرَطه القاضي أبو الطَّيِّب (1) رحمه الله تعالى .

مثاله : نَهْيه - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْع ما لم يُقْبَضْ (2) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَه ﴾ (3) ؛ فلم نَقْصِر العموم على الطعام ؛ لِوجود دليل أَقْوَى مِن المفهوم ، وهو التنبيه ؛ لأنّ الطعام إذا لم يَجُزْ بَيْعه قَبْل القبض مع حاجة الناس إليه فلِغيْره أَوْلى .

الشرط الثاني : أنْ لا يعارِض المفهومُ المنطوقَ بالإسقاط والإبطال .

وهو ما ذَكَره الشيخ أبو حامد وسليم (4) ، وأَوْرَده الزركشي رحمهم الله

(1) القاضي أبو الطيب : هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الشافعي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ ، وُلِد سَنَة 348 هـ .

مِن مصنَّفاته : شَرْح المزني ، ومؤلَّفات أخرى في الفقه والأصول .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 450 هـ .

الأعلام 3/321 والفتح المبين 1/250 ، 251

(2) أَخْرَجه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن بن عمرو رضي الله عنهما 2/154 والربيع ابن حبيب في مُسْنَده عن عتّاب بن أسيد - رضي الله عنه - /350

(3) أَخْرَجه البخاري في كتاب البيوع : باب الكيل على البائع والمعطي برقم ( 1982 ) ومُسْلِم في كتاب البيوع : باب بطلان المَبِيع قَبْل القبض برقم ( 2810 ) كلاهما عم ابن عُمَر رضي الله عنهما ، والترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله : باب ما جاء في كراهية بَيْع الطعام حتى يَسْتَوْفِيَه عن ابن عباس رضي الله عنهما برقم ( 1212 ) .

(4) سُلَيْم : هو أبو الفتح سُلَيْم بن أيوب بن سُلَيْم الرازي الشافعي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ مُفَسِّر أديب لغويّ ..

مِن مصنَّفاته : ضياء القلوب ، التقريب ، الكافي . =

تعالى .