المثال الثالث : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة ﴾ (2) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاة ﴾ (3) ؛ فقدْ دَلّ منطوق الحديث الأول على وجوب الزكاة في كُلّ أربعين شاةً ، وهو حُكْم عامّ يَشْمَل السائمة والمعلوفة ، ودَلّ الحديث الثاني بمفهومه المُخالِف على أنّه لا زكاة في المعلوفة ، فيُخَصِّص العموم في الحديث الأول بالسائمة ويخرج منه المعلوفة ، ولِذا كان هذا تخصيصاً لِلعموم ( المنطوق ) بمفهوم المُخالَفة (4) .

ثانياً – تحرير محلّ النزاع :

الكثرة مِن الأصوليّين رَبَطوا تخصيص العموم بالمفهوم باختلافهم في حُجِّيَّة العموم وكذا المفهوم : فمَن قال بالعموم وبالمفهوم جَوَّز تخصيص العامّ بالمفهوم كما جَوَّزه بالمنطوق ، ومَن نَفَاه بالمنطوق فهو مِن باب أَوْلى نافٍ لِتخصيص العموم بالمفهوم (5) .

(1) يُرَاجَع شَرْح المنهاج 1/419 ، 420

(2) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله : باب ما جاء في زكاة الإبل والغَنَم برقم ( 564 ) وأبو داود في كتاب الزكاة : باب في زكاة السائمة برقم ( 1340 ) وابن ماجة في كتاب الزكاة : باب صدقة الغَنَم برقم ( 1795 ) ، كُلّهم عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما .

(3) هذا جزء مِن حديث أَخْرَجه البخاري في كتاب الزكاة : باب زكاة الغَنَم برقم ( 1362 ) والنسائي في كتاب الزكاة : باب زكاة الإبل برقم ( 2404 ) وأحمد في مُسْنَد العشرة المُبَشَّرين بالجَنَّة ، كُلّهم عن أبي بَكْر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - .

(4) يُرَاجَع : المستصفى /246 والعدّة 2/578 ، 579 وروضة الناظر 1/731 ، 732 وشَرْح العضد 2/150 وشَرْح طلعة الشمس 1/157

(5) يُرَاجَع : اللُّمَع /18 ، 19 والمستصفى /246 والتمهيد لِلكلوذاني 2/118 والمختصر مع شَرْح العضد 2/150

وهناك مِن الأصوليّين مَن اشْتَرَط في تخصيص العامّ بالمفهوم شروطاً أَذْكُر منها ما يلي :