وفي هذا المقام يُعْجِبني قول حُجّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى : " وعلى الجملة .. فعادة الناس تُؤَثِّر في تعريف مرادهم مِن ألفاظهم ، حتى إنّ الجالس على المائدة يَطْلُب الماء يُفْهَم منه العذب البارد ، لكنْ لا تُؤَثِّر في تغيير خطاب الشارع إيّاهم " ا.هـ (1) .

(1) المستصفى /248

المطلب الخامس

التخصيص بالمفهوم (1)

والحديث في هذا المطلب يُمْكِن تقسيمه على النحو التالي :

1- أمْثلته .

2- تحرير محلّ النزاع .

3- مذاهب الأصوليّين في التخصيص بالمفهوم .

4- أدلّة المذاهب مع الترجيح .

وفيما يلي نُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها :

أوّلاً – أمثلة التخصيص بالمفهوم :

وأمثلة التخصيص بالمفهوم كثيرة ، أَذْكُر منها ما يلي :

المثال الأول : قوله تعالى ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفّ ﴾ (2) ؛ فإنّه دالّ بمفهوم المُوافَقة على المنع مِن ضَرْب الوالديْن وإخراجه مِن عموم المنطوق باعتبار مفهوم الموافَقة ، فهذا تخصيص بمفهوم المُوافَقة (3) .

المثال الثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَه ﴾ (4) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثا ﴾ (5) ؛ فإنّ الماء في الحديث الأول عامّ شامِل لِلقُلَّتَيْن وما دونهما ، فهو دالّ بمنطوقه

(1) والمفهوم هو : ما دَلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق .. مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/171

(2) سورة الإسراء مِن الآية 23

(3) يُرَاجَع : اللُّمَع /18 ، 19 والعدّة 2/578 ، 579 وشَرْح المنهاج 1/418 ، 419

(4) سبق تخريجه .

(5) سبق تخريجه .

على أنّ الماء مُطْلَقاً قُلَّتيْن أو أَقَلّ لا ينجس بملاقاة النجاسة ، ومفهوم الحديث الثاني يَقْتَضِي نجاسته بملاقاتها إنْ كان دون القُلَّتَيْن ، ولِذا كان هذا تخصيصاً لِلمنطوق بمفهوم المخالَفة (1) .