وقدْ نُوقِش هذا الدَّليل : بأنّه خارِج محلّ النزاع ؛ لأنّ " لَحْم " مُطْلَق نزل على المُقَيَّد بقرينة مَيْلهم إلى المعتاد ، وليس فيه تَرْك لِلمُطْلَق ، ومحلّ نزاعنا في العموم : هلْ ينزل على الخصوص فيُتْرَك به الظاهر بمُجَرَّد العادة ؟ وأين أحدهما بالآخَر ؟

الدليل الثاني : أنّه قدْ ثبت تخصيص اللفظ بالعادة والعرف ، نَحْو : تخصيص " الدّابّة " بذوات الأربع بَعْد كَوْنه في اللغة لِكُلّ ما يدبّ ، وكذلك تخصيص " النقد " بالنقد الغالب في البلد بَعْد كَوْنه في اللغة لِكُلّ نَقْد ، وإذا جاز تخصيص اللفظ بالعادة جاز تخصيص العموم بها .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نُوقِش هذا الدَّليل : بأنّ تخصيص اللفظ بالعادة والعرف مُسَلَّم عندنا ، وهو خلاف ما نَحْن فيه ؛ فإنّ العادة في تَناوُله لا في غلبة الاسم عليه ؛ إذ المفروض ذلك ..

ولو فَرَضْنَا غلبة الاسم ـ كما في " الدّابّة " لاخْتُصّ به وكان المُخَصِّص حينئذٍ غلبة الاسم لا غلبة العادة ، والفرض إنّما وَقَع في غلبة العادة فقط (2) .

تعقيب وترجيح :

بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليّين في تخصيص العموم بالعادة والعرف أَرَى أنّ المذهب الأول المانع لِتخصيص العموم بالعادة والعرف

(1) يُرَاجَع : التحرير مع التيسير 1/317 وسمُسَلَّم الثبوت 1/345 والتقرير مع التحبير 1/282

(2) يُرَاجَع : التمهيد 2/159 ، 160 وشَرْح العضد 2/152

هو الأَوْلى بالقبول والترجيح ؛ لِمَا يلي :

1- قوّة حُجّته ، وسلامة أدلّته مِن المناقَشة والاعتراض .

2- ضَعْف وجهة المذهب الثاني ، وعدم سلامة أدلّته مِن المناقَشة والاعتراض .

3- أنّ القول بتخصيص العموم بالعادة يَجعلها قاضيةً على الشرع ، وهو خلاف تأثيرها في تحديد المراد باللفظ الذي يُرْجَع إلى العرف فيه ، وهذا هو المقصود بقولهم ( العادة مُحَكَّمة ) .