الدليل الثالث : أنّ الشريعة إنّما جاءت لِتغيير عوائد الناس وحَسْم موادّها وأخذاً بسلوك الإنسان إلى النهج الإلهيّ القويم ، ولِذا كانت الشريعة قاضيةً على العادة .

ولو قُلْنَا بتخصيص العادة لِلعموم لَكانت قاضيةً على الشريعة ولأدخلَت العادات مُطْلَقاً قبيحها وحَسَنها ، ولِذا فلا يجوز تخصيص العموم بالعادة .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نُوقِش هذا الدَّليل : بأنّكم مَنَعْتُمْ تخصيص العموم بالعادة وأَجَزْتُمْ تخصيص اللفظ ببعض مسمّياته ، وهو واقِع في اللغة ، نَحْو : تخصيص اسم " الدّابّة " بذوات الأربع وإنْ كان اللفظ عامّاً في كُلّ ما يدبّ على الأرض ، ألاَ ترون أنّ هناك فَرْقاً بَيْن التخصيصيْن ؟

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقدْ رُدَّتْ هذه المناقَشة : بأنّ هناك فَرْقاً ؛ لأنّ العادة في محلّ النزاع إنّما هي المطّردة في الفعل لا في تخصيص اللفظ ، فلا يَكون ذلك قاضياً على ما اقتضاه عموم اللفظ ، وهذا بخلاف لَفْظ " الدّابّة " ؛ فإنّه بعرف الاستعمال أَصْبَح قاضياً على الاستعمال الأصلي (2) .

أدلّة المذهب الثاني :

اسْتَدَلّ الحنفيّة ـ القائلون بجواز تخصيص العموم بالعرف والعادة ـ بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّه لو قال " اشْتَرِ لَحْماً " والمعتاد في البلد تَنَاوُل لَحْم الضّأْن

(1) التمهيد لِلكلوذاني 2/159 بتصرف .

(2) يُرَاجَع : الواضح 3/407 والإحكام لِلآمدي 2/334

لم يُفْهَمْ سِوَاه ؛ وما ذلك إلا لأنّ غلبة العادة تَسْتَلزِم غلبة الاسم ، وهو يَقْتَضِي تخصيص الحُكْم بالغالب واعتبار خصوص العادة دون عموم العبادة ، ولِذا جاز تخصيص العموم بها (1) .

مناقَشة هذا الدليل :