(1) يُرَاجَع : مُسَلَّم الثبوت 1/345 وتيسير التحرير 1/317 والوجيز في أصول الفقه لِزيدان /252 وأصول الفقه الإسلامي لِلبري /152

(2) المعتمد 1278 ، 279

(3) اللُّمَع /21

(4) المستصفى /248

(5) العدّة 2/593

(6) إحكام الفصول /158

(7) الإحكام 2/334

(8) مختصر المنتهى 2/152

الله تعالى ، ورواه إمام الحرميْن رحمه الله عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - (1) .

المذهب الثاني : جواز تخصيص العموم بالعرف والعادة .

وهو ما عليه الحنفيّة (2) .

رابعاً – أدلّة المذاهب مع الترجيح :

أدلّة المذهب الأول :

احْتَجّ أصحاب المذهب الأول ـ القائلون بعدم جواز تخصيص العموم بالعادة والعرف ـ بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ العموم نُطْق الشرع ، ونُطْق الشرع لا يُخَصّ إلا بنُطْقه أو ما يَدُلّ عليه منطوقه أو مفهومه ، أمّا العادة فليست إلا بوضع الشهوات أو الحاجات التي لا يجوز أنْ تَكون شرعاً ، وإذا كان كذلك فلا يُخَصَّص بها العموم (3) .

الدليل الثاني : أنّ العموم دلالة ، فلا يجوز تخصيصه إلا بدلالة ، والعادة ليست بدلالة ؛ لأنّ الناس يَعْتَادون القبيح كما يَعْتَادون الحَسَن ، ولِذا لا يجوز تخصيص العموم بالعادة (4) .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نُوقِش هذا الدَّليل : بأنّا لا نُسَلِّم أنّ العادة ليست حُجّةً ولا دلالةً ؛ فهي تَدُلّ على أنّ الأصل إباحة ذلك ، فكانت حُجّة .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقدْ رُدَّتْ هذه المناقَشة : بأنّ الأصل إنّما يرجع إليه ما يُنْقَل عنه

(1) البرهان 1/297

(2) يُرَاجَع : تيسير التحرير 1/317 ومُسَلَّم الثبوت 1/345

(3) الواضح 3/407 بتصرف ويُرَاجَع مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/152

(4) يُرَاجَع : المعتمد 1/278 والتمهيد لِلكلوذاني 2/159

شَرْع ، والعموم دليل شَرْعيّ ، فيجب أنْ يُنْقَل عنه (1) .