ثالثها : أنْ يَكون المخاطَبون ليسوا أهْل لغة ، والشارع يعرف عُرْفهم ، ولكنْ لم يظهر منه خطابهم على مقتضى عُرْفهم ، ولا يَظْهَر منه الإضراب عن ذلك ..

فهذا مَوْضِع الخلاف في أنّه ينزل على مقتضى عُرْفهم أم لا ؟

رابعها : أنّ المُخاطَبين اعتادوا بعض ما يَدُلّ عليه العموم : كما لو نَهَى عن أكْل اللحم ـ مَثَلاً ـ وكانت عادتُهم أكْل لَحْم مخصوص : فهلْ يَكون النهي مقصوراً على ما اعتادوا أكْله أم لا ؟

هذا مَوْضِع الخلاف عند الأصوليّين والفقهاء ، وعليه يُخَرَّج تخصيص الأيمان بالعرف الفعليّ (1) .

الخامس : لِلحنفيّة ..

قسم الحنفيّةُ العرفَ إلى قِسْميْن :

الأول : عُرْف عمليّ .

أيْ : تَعامُل الناس ببعض الأفراد .

نحْو : البيع بالتعاطي في بعض السلع مِن غيْر صيغة لفظيّة .

(1) البحر المحيط 3/396 ، 397

الثاني : عُرْف قوليّ .

وهو : ما تَعارَف عليه الناس في بعض ألفاظهم .

نَحْو : تَعارُفهم إطلاق " الدّابّة " على الحمار أو على الفَرَس (1) .

وعلى ضوء ما تَقَدَّم يُمْكِن تحديد محلّ النزاع أو شروط العادة والعرف التي يُخَصَّص بها العموم فيما يلي :

1- أنْ لا تَكون العادة والعرف في زمن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - .

2- أنْ لا يُجْمِع المُجْتَهِدون عليها .

3- أنْ لا تُعارِض الحُكْم العامّ كُلّه ؛ لأنّه نَسْخ لا تخصيص .

إذا تَقَرَّر ذلك .. فإنّ الأصوليّين اخْتَلَفوا في تخصيص العموم بالعادة والعرف على مذاهب ، نَذْكُرها فيما يلي ..

ثالثاً – مذاهب الأصوليّين في التخصيص بالعادة والعرف :

اخْتَلَف الأصوليّون في تخصيص العموم بالعادة والعرف على مذْهبيْن :

المذهب الأول : عدم جواز تخصيص العموم بالعادة .

وهو ما عليه الجمهور ، واختاره البصري (2) والشيرازي (3) والغزالي (4) وأبو يعلى (5) والباجي (6) والآمدي (7) وابن الحاجب (8) رحمهم