الاحتمال الأول : أنْ يَكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - أَوْجَب أو حَرَّم أشياءً بلَفْظ عامّ يَشملها ، ثُمّ رأَيْنَا العادة جاريةً بتَرْك بعضها أو بفعل بعضها : فهل يُخَصَّص بها العامّ أم لا ؟

الاحتمال الثاني : أنْ تَكون العادة جاريةً بفعل مُعَيَّن : كأكل طعام مُعَيَّن مَثَلاً ، ثُمّ نَهَاهم عنه - صلى الله عليه وسلم - بلفظ يَتناوله : كنَهْيه - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْع الطعام بجِنْسه : فهلْ يَكون النهي مُقْتَصِراً على ذلك الطعام فقط أم يجري على عمومه ولا تأثير لِلعادة فيه ، أيْ أنّها تُخَصِّصه أم لا ؟

وهذا الاحتمال الذي تَكَلَّم فيه الآمدي وتابَعه ابن الحاجب رحمهما الله تعالى (2) .

الرابع : لِلأبياري (3) رحمه الله تعالى ..

أَوْرَد عنه الزركشي ـ رحمهما الله تعالى ـ أحوالاً أربعةً لِلعرف :

أحدها : أنْ يَكون العرف عُرْف أهْل اللسان : كـ" الدّابّة " و" الغائط " ..

(1) يُرَاجَع : المحصول 1/451 ، 452 وشَرْح المحلّي مع جَمْع الجوامع 2/34 ، 35

(2) يُرَاجَع : الإبهاج 2/181 والإحكام لِلآمدي 2/334 ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/152

(3) الأبياري : هو شَمْس الدِّين أبو الحَسَن عَلِيّ بن إسماعيل بن عَلِيّ بن عطيّة الأبياري المالكي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ مُحَدِّث ..

مِن مصنَّفاته : شَرْح البرهان ، سفينة النجاة ، شَرْح التهذيب .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 618 هـ .

الديباج المذهب 2/121 وشجرة النور الزَّكِيّة /166

وهذا العرف إنْ قُلْنَا " إنّ الشرع لم يَتَصَرَّفْ في اللغة " فلا يُخَصّ به العموم قَطْعاً ، وإنْ قُلْنَا " إنّه يَتَصَرَّف " ينزل منزلة عُرْفه ووجب التخصيص به .

ثانيها : أنْ يَكون العرف لِغيْر أهْل اللغة ولم يَكُن الشرع يعرف غيْر عُرْفهم في الاختصاص ..

فهذا يجب أنْ تنزل ألفاظ الشارع على مقتضاها إمّا في اللغة أو في عُرْف السامع ، وهذا لا يَتَّجِه فيه خلاف .