(5) يُرَاجَع : عِلْم أصول الفقه لِخَلاّف /89 وأصول الفقه الإسلامي لِلبري /158 والوجيز في أصول الفقه لِزيدان /252

ثانياً – تحرير محلّ النزاع :

إذا أَرَدْنَا أنْ نُحَرِّر محلّ النزاع في تخصيص العموم بالعرف والعادة علينا أنْ نَقِف أوّلاً على أنواع العرف والعادة ، والتي حَصَرْتُ بعضاً منها أَذْكُرها فيما يلي :

الأول : لِلبصري رحمه الله تعالى ..

قسم البصري ـ رحمه الله تعالى ـ العادة التي تُعارِض العموم إلى ضَرْبيْن :

الضرب الأول : وهو عادةً في الفعل بأنْ يَعْتَاد الناس شُرْب بعض الدماء ثُمّ يُحَرِّم الله تعالى الدماءَ بكلام يَعُمّها ، فلا يجوز تخصيص هذا العموم .

الضرب الثاني : وهو عادةً في استعمال العموم ، نَحْو : اسم " دابّة " ، وهذا ليس تخصيصاً على الحقيقة ؛ لأنّ اسم " الدّابّة " لا يصير مُسْتَعْمَلاً في العرف إلا في الخيل (1) .

الثاني : لِلفخر الرازي رحمه الله تعالى ..

قسم الفخر الرازي ـ رحمه الله تعالى ـ العادة إلى ثلاثة أَضْرُب :

الضرب الأول : أنْ يُعْلَم أنّها كانت حاصلةً في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يَمْنَعْهُمْ منها ..

وهذه يجوز التخصيص بها ، لكنّ العادة ليست هي المُخَصِّصة ، وإنّما تقريره - صلى الله عليه وسلم - .

الضرب الثاني : أنْ يُعْلَم أنّها لم تَكُنْ حاصلةً في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ..

وهذه لا يجوز التخصيص بها ، ولو أَجْمَعوا عليها كان المُخَصِّص هو الإجماع لا العادة .

(1) يُرَاجَع المعتمد 1/278 ، 279

الضرب الثالث : أنْ لا يُعْلَم واحد مِن الضرْبيْن السابقيْن ..

وهذا الضرب يَحْتَمِل الضرْبيْن الأوليْن ، ومع احتمال كوْنه غيْر مُخَصِّص لا يجوز القَطْع بذلك (1) .

الثالث : لابن السبكي رحمهما الله تعالى ..

يَرَى ابن السبكي ـ رحمهما الله ـ أنّ العادة مع العموم تَحْتَمِل احْتماليْن :