وهو ما عليه الكثرة مِن الأصوليّين مِن غيْر الحنفيّة (1) .
التعبير الثاني : ( التخصيص بالعرف ) .
وهو ما عليه الحنفيّة (2) ، واختاره إمام الحرميْن (3) رحمه الله تعالى .
التعبير الثالث : ( التخصيص بالعرف والعادة ) .
(1) يُرَاجَع : المعتمد 1/278 والمستصفى /247 والعدّة 2/593 وإحكام الفصول /158 والإحكام لِلآمدي 2/334 والإبهاج 2/181 والمنهاج مع شَرْحه 1/420 وجَمْع الجوامع مع حاشية البناني 2/34 والمسوّدة /125 والبحر المحيط 1/391
(2) يُرَاجَع : تيسير التحرير 1/317 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/345
(3) البرهان 1/297
وهو اختيار الشيرازي (1) وابن السمعاني (2) رحمهما الله تعالى .
والأَوْلى عندي : التعبير الثالث ( العرف والعادة ) ؛ لِمَا يلي :
1- أنّ التعبير بواحد منهما مُنْفَرِداً قدْ يُوهِم أنّ محلّ المسألة قاصِر عليه دون الآخَر .
2- أنّ العرف أحد الأدلّة المُخْتَلَف فيها ، وكذلك العادة أحد القواعد الفقْهيّة الكُلِّيَّة الخَمْس (3) .
3- وحيث إنّ الأحكام ترجع إلى العرف والعادة بشروط كان علينا أنْ نَعرف حقيقتَيْهما ؛ حتى نُحَدِّد العلاقة بَيْنهما .
تعريف العرف :
وهو : ما اسْتَقَرّ في النفوس مِن جهة العقول وتَلَقَّتْه الطِّبَاع السليمة بالقبول .
تعريف العادة :
وهي : ما يَسْتَقِرّ في النفوس مِن الأمور المُتَكَرِّرَة المقبولة عند الطِّبَاع السليمة (4) .
وعلى ذلك فالعرف والعادة مترادِفان ، ومِن العلماء مَن اعْتَبَر العادة أَعَمّ مِن العرف ، ومنهم مَن اعْتَبَر العكس ، والكثرة على الأول (5) ، لِذلك كان الأَوْلى عندي التعبير بهما كمترادفيْن .
(1) اللُّمَع /21
(2) قواطع الأدلّة 1/392
(3) يُرَاجَع : الأشباه والنظائر لِلسيوطي /89 والأشباه والنظائر لابن نجيم /91 وأصول الفقه لِلشيخ أبي زهرة رحمه الله تعالى /254
(4) يُرَاجَع : الكُلِّيّات /617 والتعريفات /160 - 163