تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو ما عليه الكثرة مِن الأصوليّين مِن غيْر الحنفيّة (1) .

التعبير الثاني : ( التخصيص بالعرف ) .

وهو ما عليه الحنفيّة (2) ، واختاره إمام الحرميْن (3) رحمه الله تعالى .

التعبير الثالث : ( التخصيص بالعرف والعادة ) .

(1) يُرَاجَع : المعتمد 1/278 والمستصفى /247 والعدّة 2/593 وإحكام الفصول /158 والإحكام لِلآمدي 2/334 والإبهاج 2/181 والمنهاج مع شَرْحه 1/420 وجَمْع الجوامع مع حاشية البناني 2/34 والمسوّدة /125 والبحر المحيط 1/391

(2) يُرَاجَع : تيسير التحرير 1/317 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/345

(3) البرهان 1/297

وهو اختيار الشيرازي (1) وابن السمعاني (2) رحمهما الله تعالى .

والأَوْلى عندي : التعبير الثالث ( العرف والعادة ) ؛ لِمَا يلي :

1- أنّ التعبير بواحد منهما مُنْفَرِداً قدْ يُوهِم أنّ محلّ المسألة قاصِر عليه دون الآخَر .

2- أنّ العرف أحد الأدلّة المُخْتَلَف فيها ، وكذلك العادة أحد القواعد الفقْهيّة الكُلِّيَّة الخَمْس (3) .

3- وحيث إنّ الأحكام ترجع إلى العرف والعادة بشروط كان علينا أنْ نَعرف حقيقتَيْهما ؛ حتى نُحَدِّد العلاقة بَيْنهما .

تعريف العرف :

وهو : ما اسْتَقَرّ في النفوس مِن جهة العقول وتَلَقَّتْه الطِّبَاع السليمة بالقبول .

تعريف العادة :

وهي : ما يَسْتَقِرّ في النفوس مِن الأمور المُتَكَرِّرَة المقبولة عند الطِّبَاع السليمة (4) .

وعلى ذلك فالعرف والعادة مترادِفان ، ومِن العلماء مَن اعْتَبَر العادة أَعَمّ مِن العرف ، ومنهم مَن اعْتَبَر العكس ، والكثرة على الأول (5) ، لِذلك كان الأَوْلى عندي التعبير بهما كمترادفيْن .

(1) اللُّمَع /21

(2) قواطع الأدلّة 1/392

(3) يُرَاجَع : الأشباه والنظائر لِلسيوطي /89 والأشباه والنظائر لابن نجيم /91 وأصول الفقه لِلشيخ أبي زهرة رحمه الله تعالى /254

(4) يُرَاجَع : الكُلِّيّات /617 والتعريفات /160 - 163

إيقاظ الهمة في تخصيص الكتاب والسنة · الصفحة ٢١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الهمة في تخصيص الكتاب والسنةص ٢١٧