2- أنّ المذاهب السِّتّة الباقية ـ وهي التي تَمْنَع تخصيص العموم بالقياس مُطْلَقاً ( المذهب الثاني ) ، والتي تُقَيِّد العموم بسبق تخصيصه ( المذهب الثالث ) ، والتي تُقَيِّد القياس بالجليّ ( المذهب الرابع ) ، أو الوقف ( المذهب الخامس ) ، والتي تُقَيِّد القياس بثبوت عِلّته نَصّاً ( المذهب السادس ) ، أو الوقف عند التَّسَاوِي والترجيح عند المُرَجِّح ( المذهب السابع ) ، بَيْنَها جميعاً عامِل مُشْتَرَك ، وهو : إمّا إهمال الدليليْن معاً ( القياس والعموم ) ، وهذا مُتَحَقِّق في المذْهبيْن الثاني والخامس ونِصْف السابع .

وإمّا إهمال أحد الدليليْن في حالة عدم تَحَقُّق القيد المُشْتَرَط في العموم أو القياس ، وهذا مُتَحَقِّق في المذاهب الثالث والرابع والسادس ونِصْف السابع .

واتِّباع هذه المذاهب يُوقِعنا في عدم الأَوْلى ، وهو إهمال الدليليْن أو أحدهما ، والأَوْلى الجَمْع بَيْنهما ولو مِن وجْه ، وهذا مُتَحَقِّق في المذهب الأول .

3- مِمَّا تَقَدَّم كان المذهب الأول المُجَوِّز لِتخصيص العموم بالقياس هو الأَوْلى عندي بالقبول والترجيح ؛ لِمَا يلي :

أ- ضَعْف أدلّة المذاهب الأخرى ، وعدم سلامتها مِن المناقَشة .

ب- قوّة حُجَّته ، وسلامتها مِن الاعتراض والمناقَشة .

جـ- استناده إلى إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - في تخصيص العموم بالقياس .

د- أنّه ما عليه الجمهور والأئمّة الأربعة - رضي الله عنهم - .

المطلب الرابع

التخصيص بالعرف والعادة

والحديث في هذا المطلب يُمْكِن تقسيمه على النحو التالي :

1- التعبير عن هذه المسألة ( هذا المطلب ) .

2- تحرير محلّ النزاع .

3- مذاهب الأصوليّين .

4- أدلّة المذاهب مع الترجيح .

وفيما يلي نُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها :

أوّلاً – التعبير عن هذه المسألة :

لقدْ وَقَفْتُ على ثلاثة تعبيرات لِلأصوليّين في هذه المسألة :

التعبير الأول : ( التخصيص بالعادة ) .