اسْتَدَلّ حُجّة الإسلام الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ على مذهبه بالوقف عند تَعادُل العموم والقياس وترجيح الأقوى عند التفاوت بدليل واحد ، حاصِله : أنّ العموم والقياس إذا تَقَابَلاَ بَحَثْنَا عن مُرَجِّح لأحدهما دون الآخَر ؛ لأنّه لا يَبْعُد أنْ يَكون قياس قويّ أَغْلَب على الظَّنّ مِن عموم ضعيف ، أو عموم قويّ أَغْلَب على الظَّنّ مِن قياس ضعيف ، فنُقَدِّم الأقوى منهما حينئذٍ ، وإنْ تَعَادَلاَ وتَسَاوَيَا ولم يوجَد مُرَجِّح وجب التَّوَقُّف حتى يَظْهَر دليل مُرَجِّح لأحدهما دون الآخَر (2) .

مناقَشة هذا الدليل :

وأَرَى مناقَشة هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ دليلكم في الحالة الأُولى ـ وهي تقديم الأقوى ـ فيه تَرْك

(1) يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/153 ، 154 والإحكام لِلآمدي 2/337 ، 338

(2) يُرَاجَع المستصفى /252

لِلأضعف مِن الدليليْن ( العموم والقياس ) ، وقدْ أَجَزْتُمْ تخصيص الأضعف بالأقوى في تخصيص الكتاب بالسُّنَّة .

الوجه الثاني : أنّه في الحالة الثانية ـ وهو الوقف ـ يُؤَدِّي إلى تَرْك العمل وإهمال الدليليْن ، وإعمال الدليليْن ولو مِن وجْه أَوْلى مِن تَرْكهما أو تَرْك أحدهما ، وهو ما يَتَحَقَّق في القول بتخصيص العموم بالقياس .

تعقيب وترجيح :

بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليّين وأدلّتهم في تخصيص العموم بالقياس يَتَّضِح لنا ما يلي :

1- أنّ أصحاب المذهب الأول القائل بجواز تخصيص العموم بالقياس قد اسْتَدَلّوا بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على تخصيص عموم القرآن بالقياس ، وهذه مَزِيّة ليست عند مذهب آخَر .