الوجه الأول : أنّا لا نُسَلِّم عدم وجود المُرَجِّح ؛ بلْ ثَبَت بالأدلّةِ العملُ بالقياس تخصيصاً لِلعامّ كما تَقَدَّم عند أصحاب المذهب الأول .

الوجه الثاني : أنّ القول بالوقف فيه إبطال وإهمال لِلدليليْن معاً ، والتخصيص بالقياس فيه إعمال لهما معاً ، والإعمال أَوْلى مِن الإبطال والإهمال .

أدلّة المذهب السادس :

اسْتَدَلّ أصحاب هذا المذهب ـ القائلون بجواز تخصيص القياس لِلعموم إنْ ثَبَتَتْ عِلّته بنَصّ أو إجماع ـ بدليل واحد ، مفاده : أنّ القياس إنْ ثَبَتَتْ عِلَّته بنَصّ أو إجماع أو كان الأصل مُخرجاً بنَصّ فإنّه ينزل منزلة نصّ

(1) يُرَاجَع المستصفى /251

خاصّ في إفادة الظَّنّ ، وإذا كان كذلك جاز تخصيص العموم به ؛ جَمْعاً بَيْن الدليليْن (1) .

مناقَشة هذا الدليل :

وأَرَى مناقَشة هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ محلّ نزاعنا هو تخصيص العموم بالقياس مُطْلَقاً ، سواء كانت عِلّته منصوصةً أم مُسْتَنْبَطةً ، فقَصْركم على العِلّة المنصوصة يُوهِم أنّ الآخَر خارِج محلّ النزاع ، وليس كذلك .

الوجه الثاني : أنّ تقييدكم لِلقياس بثبوت عِلّته بالنَّصّ لِيُخَصِّص العموم يَجْعَل انتفاءه في القياس غيْر مُخَصِّص لِلعموم ، وفيه تَرْك لِلعمل بالقياس الثابت بالعِلّة المُسْتَنْبَطَة ، أيْ إهمال له وعدم اعتباره ، والأَوْلى العمل بالدليليْن ( العموم والقياس ) مُطْلَقاً .

أدلّة المذهب السابع :