اسْتَدَلّ أصحاب المذهب الرابع ـ القائلون بجواز تخصيص القياس الجليّ لِلعموم ـ بدليل واحد ، حاصِله : أنّ العموم يفيد الظَّنّ ؛ لاحتماله التخصيص ، والقياس ـ كذلك ـ يفيد الظَّنّ ، وعند التَّسَاوِي يُطْلَب المُرَجِّح .

والعموم تارةً يَضْعُف بأنْ لا يَظْهَر منه قَصْد التعميم ، وكذلك إذا كان القياس جَلِيّاً ؛ لأنّه أَقْوَى في نَفْس المُجْتَهِد ، أمّا إذا كان القياس خَفِيّاً فإنّه يَكون أَضْعَف مِن العموم ، ولِذا لا يُخَصَّص العموم به ، وإنّما بالجليّ ، وهو المُدَّعَى (3) .

مناقَشة هذا الدليل :

ويُمْكِن مناقَشة هذا الدليل : بأنّ القياس الخفيّ يفيد الظَّنّ أيضاً ، وهو دليل شَرْعِيّ كالعموم ، والقول بعدم تخصيص العموم به فيه إهمال وتَرْك

(1) يُرَاجَع : فواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/265 وفتْح الغفّار 1/94 وكَشْف الأسرار لِلبخاري 1/587

(2) يُرَاجَع : تشنيف المَسامع 1/330 والإبهاج 2/87 وشَرْح الكوكب المنير 3/114 ، 115 وغاية الفصول /70

(3) يُرَاجَع المستصفى /251

لِلعمل به ، والقاعدة أنّ إعمال الدليليْن ولو مِن وَجْه أَوْلى مِن تَرْك أحدهما ولِذا كانت التفرقة بَيْن القياسيْن فيها نظر ؛ لأنّ القياس الجَلِيّ أَقْوَى مِن القياس الخفيّ لكنّ الجامع بيْنهما واحد ، وهو : أنّ كُلاًّ منهما قياس .

أدلّة المذهب الخامس :

اسْتَدَلّ أصحاب المذهب الخامس ـ القائلون بالوقف ـ بدليل واحد ، حاصِله : أنّ العموم والقياس كُلّ واحد منهما دليل لو انْفَرَد ، وقدْ تَقَابَلاَ ، ولا ترجيح لأحدهما دون الآخَر ؛ لأنّ الترجيح إمّا أنْ يُدْرَك بعقل ، وهو إمّا نظريّ أو ضروريّ ، وإمّا أنْ يُدْرَك بنَقْل ، وهو إمّا تَواتُر أو آحاد ، ولم يَتَحَقَّقْ واحد منها في أحدهما ، ولِذا وجب التَّوَقُّف حتى يَظْهَر دليل مُرَجِّح لأحدهما (1) .

مناقَشة هذا الدليل :

وأَرَى مناقَشة هذا الدليل مِن وجْهيْن :