اسْتَدَلّ الحنفيّة القائلون بجواز تخصيص القياس لِلعموم الذي سَبَق تخصيصه بأدلّة ، هي ذاتها أدلّتهم في تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد (3) .

ودليلهم في التخصيص بالقياس : أنّ العامّ الذي لم يَدْخُلْه الخصوص يَدُلّ على أنّه مُوجِب لِلحُكْم قَطْعاً ، فإنْ دَخَله التخصيص كان دالاًّ على أنّ الحُكْم ليس مُوجِباً لِمَا يَتَنَاوَله قَطْعاً ، وعند وجود القياس يتبيَّن ما هو المراد بصيغة العامّ المخصوص ؛ لأنّ ما أَوْجَبه القياس يحتمل أنْ يَكون في جملة ما تَنَاوَله دليل الخصوص ويحتمل أنْ يَكون في جملة ما تَنَاوَله صيغة العامّ ، وإذا تَسَاوَى الاحتمالان كان القياس مُرَجِّحاً لأحدهما ، ولِذا كان القياس مُفِيداً في تخصيص العامّ المخصوص ، فيجوز تخصيصه به (4) .

مناقَشة هذا الدليل :

وأَرَى مناقَشة هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ هذا الدليل مَبْنِيّ على مذهب الحنفيّة في دلالة العامّ ،

(1) سبق تخريجه .

(2) يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 1/153 ، 154 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/359

(3) يُرَاجَع مطلب تخصيص الكتاب بخبر الواحد ص 136

(4) يُرَاجَع : أصول السرخسي 1/142 وميزان الأصول /470 والفصول 1/211

وفيه قالوا : إنّ العامّ المُطْلَق قَطْعِيّ الدلالة على جميع أفراده (1) ..

وهو غيْر مُسَلَّم عندي ـ كما هو عند الجمهور ـ لأنّه ما مِن عامّ إلا ودَخَله الخصوص ، وهذه القاعدة تَجْعَل كُلّ عامّ مُطْلَق يَحْتَمِل التخصيص وهذا الاحتمال يَجْعَل دلالته ظَنِّيّة (2) .

الوجه الثاني : أنّ هذه التفرقة بَيْن عامّ سَبَق تخصيصه وعامّ لم يُخَصَّص وحَصْر تخصيص القياس في الأول دون الثاني يُؤَدِّي إلى إهمال أحد الدليليْن عند تَعارُضهما ، وإعمال الدليليْن ولو مِن وجْه أَوْلى ، وهذا لا يَتَحَقَّق إلا بالقول بجواز تخصيص القياس لِلعموم مُطْلَقاً .

أدلّة المذهب الرابع :