الدليل الثالث : أنّ الدليل على وجوب العمل بالقياس إنّما هو الإجماع ، ولا إجماع على وجوب العمل به عند مُخالَفة القياس عمومَ الكتاب والسُّنَّة ؛ لِلخلاف فيه ، وإذا انْتَفَى الإجماع انْتَفَى دليل حُجِّيَّة القياس ، فلا يَصْلُح مُعارِضاً لِلعموم ، وإذا كان كذلك فلا يجوز تخصيص العموم بالقياس .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نوقش هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ دليلكم مَبْنِيّ على أنّ دليل القياسِ الإجماعُ ، وهو غيْر مُسَلَّم عندنا ؛ بلْ قدْ ثبت بغيْر الإجماع ، وإذا ثبت به ثَبَتَتْ أحكامه ضرورةً ، ومنها الجَمْع عند التَّعارُض ، فالخلاف فيه كأنّه خلاف الإجماع .

الوجه الثاني : أنّ العِلّة المُؤَثِّرة وهي المُعْتَبَرَة بالنَّصّ أو الإجماع ومُخَصِّص الأصل يرجعان إلى النَّصّ ، وهو : { حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ

= تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالرملة سَنَة 34 هـ .

أسد العابة 3/160 والإصابة 4/37

(1) ونصّ الحديث هو : ﴿ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدَاً بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَاً بِيَد ﴾ .. أَخْرَجه مُسْلِم في كتاب المساقاة : باب الصرف وبَيْع الذهب بالورِق نقداً برقم ( 2970 ) والنسائي في كتاب البيوع : باب بَيْع الشعير بالشعير برقم ( 4484 ) وأحمد في باقي مُسْنَد الأنصار برقم ( 21626 ) .

(2) يُرَاجَع : المستصفى /249 ، 250 والتمهيد لِلكلوذاني 2/129 وشَرْح تنقيح الفصول /204

حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَة } (1) ، فإذا ثَبَتَت العِلِّيَّة في حقّ واحد ثَبَتَتْ في حقّ الجماعة بهذا النَّصّ ولزم تخصيص العامّ به وكان تخصيصاً بالنَّصّ لا بالقياس (2) .

أدلّة المذهب الثالث :