الوجه الأول : أنّا لا نُسَلِّم لكم أنّ الترتيب الوارد في الحديث لا يَمْنَع أنْ يُخَصِّص المُتَأَخِّرُ المُتَقَدِّمَ ؛ فقدْ أَخَّر السُّنَّة عن الكتاب مع جواز تخصيص السُّنَّة لِلكتاب اتِّفاقاً .

الوجه الثاني : أنّ الحديث ليس فيه ما يدلّ على امتناع تخصيص عموم النَّصّ بالقياس ، وإنّما غايته أنّه لا يَبْطُل النَّصّ بالقياس ، وأمّا العمل بهما جَمْعاً لِلدليليْن فلم يَمْنَعْه ، وهذا هو المُتَحَقِّق في تخصيص عموم النَّصّ بالقياس (1) .

الدليل الثاني : أنّ القياس فَرْع النصوص ، والعموم أصْل ، فلو قدّم القياس على النَّصّ لزم تقديم الفرع على الأصل أو إسقاطه به ، وهو باطِل ، ولِذا فلا يجوز تخصيص العموم بالقياس ، وهو المُدَّعَى .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نوقش هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّا لا نُسَلِّم لكم أنّ العمل بالقياس فيه تقديم لِلفرع على الأصل ؛ لأنّ النَّصّ الذي هو أصْل القياس غيْر النَّصّ المخصوص بالقياس ..

فحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - (2) المرويّ في الربا في الأشياء

(1) يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/153 ، 154 وفواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/359 والعدّة 2/566 ، 567 والمستصفى /250

(2) عبادة بن الصامت : هو الصّحابيّ الجليل أبو الوليد عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي - رضي الله عنه - شَهِد العَقَبة الأُولى والثانية ، وكان أحد النقباء ، وشَهِد المَشاهد كُلّها ، وهو أول مَن تَوَلَّى قضاء فلسطين .. =

السِّتَّة (1) هو أصْل القياس مَثَلاً ، والنَّصّ المخصوص هو الآية ، فما قُدِّم فَرْع على أصْل .

الوجه الثاني : أنّا عندما نُخَصِّص العموم بالقياس إنّما نَخُصّ به عموماً ليس بأصْل ، وإذا كان كذلك فلا يَكون تخصيص العموم به إسقاطاً لِلأصل بفَرْعه كما ادَّعَيْتُمْ (2) .